أعلن أمس، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، أن نحو أربعة آلاف مكتتب لسكنات عدل الذين تم توجيههم نحو السكن الترقوي العمومية سيستفيدون من الأولوية المطلقة في معالجة ملفاتهم. كما أكد وجود 16 ألف سكن ترقوي عمومي في طور الانجاز حاليا، من ضمنها ثمانية آلاف وحدة على مستوى العاصمة. مشيرا إلى اتخاذ كل إجراءات لضمان تسليم البرنامج في الآجال المحددة. أوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن تقدم الأشغال على مستوى 16 ألف سكن ترقوي عمومية جاري إنجازها حاليا تختلف من موقع إلى آخر، وقال عمار قلاتي خلال استضافته عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن»وتيرة إنجاز المشاريع تسير بشكل جيد «، مضيفا أن مباشرة برامج السكن الترقوي العمومي تم تسهيلها بفضل رفع عقبة العقار لاسيما في ولاية الجزائر التي انطلقت بها لحد الآن أشغال إنجاز ثمانية آلاف سكن ترقوي عمومية. وأكد ذات المسؤول اتخاذ كافة الإجراءات من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لضمان تسليم البرنامج في الآجال المحددة. معلنا في ذات السياق عن التحضير لتعيين مكاتب دراسات يكلف بضمان المتابعة الصارمة لمختلف الورشات، معلنا عن توظيف نحو 500 مهندس ومهندس معماري عما قريب للإشراف على مختلف المشاريع. وأكد قلاتي أن نحو 000,4 مكتتب لسكنات عدل الذين تم إعادة توجيههم مؤخرا نحو برنامج السكنات الترقوية العمومية سيستفيدون من »الأولوية المطلقة« في معالجة ملفاتهم. كما أشار أن المؤسسة التي تشرف على برنامج السكنات الترقوية العمومية سجلت لحد الآن 46 ألف طلبا تم إيداعه تم قبول نحو 38 ألف ملف من ضمنها، مقدر أن الطلب على هذا النوع من السكنات يتراوح ما بين 60 و 80 ألف سكن. وبخصوص الطابع العمراني الذي تم اختياره للمشاريع المستقبلية، أكد ذات المسؤول أنها ستكون مكونة في جزء منها من عمارات من الحجم المتوسط 5 إلى 9 طبقات وسكنات شبه جماعية وسكنات فردية، موضحا أن »هذه الفئة الأخيرة من السكنات ستكون مخصصة لولايات الجنوب والهضاب العليا«. وكشف قلاتي أن جهاز منح السكنات الترقوية العمومية ستكون قريبا محور مرسوم يتضمن ضبط معايير شفافة لتحديد أولويات وشروط منح السكنات.