ضرورة إحداث توافق بين الجامعات وسوق التشغيل

دشن منشآت وعاين أخرى، سلال يصرح من بومرداس

شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال زيارته التفقدية لولاية بومرداس، على أهمية توجيه التكوين بجامعة الولاية نحو تخصصات العلوم الدقيقة والتكنولوجية ، دعيا إلى ضرورة إحداث توافق بين الجامعات وسوق التشغيل في الجزائر مؤكدا أن الحكومة منحت كل التسهيلات للجامعات والمعاهد عبر الوطن لتدعيم صفوفها بأخصائيين أجانب في حالة عدم توفرها على الكفاءات المحلية
واستهل سلال الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام زيارته بتوقف بمدينة الثنية، حيث قام بالتدشين الرسمي للمستشفي الجديد، حيث أنجزت هذه المؤسسة العمومية الاستشفائية التي تستوعب 120 سريرا من طرف مؤسسة أجنبية على أنقاض المستشفي القديم للثنية الذي تعرض للهدم جراء زلزال ماي 2003 الذي ضرب الولاية. وفي نفس السياق، فقد رصد غلاف مالي فاقت قيمته أكثر من 1 مليار دج لأغراض التجهيز و تتوفر هذه المؤسسة الاستشفائية على عدة تخصصات طبية وجراحية وكذا مخبر مركزي حديث لإجراء التحاليل الطبية ومصلحة للأشعة وغيرها من المصالح التي من شأنها تخفيف العبء على المؤسسات الاستشفائية المستغلة حاليا عبر الولاية، إضافة إلى تجنيب المرضى دفع تكاليف باهظة ومعاناة التنقل إلى الولايات المجاورة طلبا للعلاج. وبخصوص هذا، شدد الوزيرالاول خلال طوافه بمختلف الأجنحة و المصالح الطبية للمستشفى على ضرورة توفير التكفل و التغطية الصحية و الطبية. وفي قطاع التعليم، أكد سلال، على ضرورة توجيه التكوين بمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك نحو التخصص أكثر في ميادين الاقتصاد الأخضر، كون أن جامعة بومرداس تعد قطب امتياز في العلوم الدقيقة والتكنولوجيات، كما أنها تعد خزان للكفاءات.
وأضاف في هذا السياق قائلا» أن الحكومة منحت منذ فترة كل التسهيلات للجامعات والمعاهد عبر الوطن لتدعيم صفوفها بأخصائيين أجانب في حالة عدم توفر على الكفاءات المحلية في مختلف التخصصات«. وشدد الوزير الأول، على أهمية توجيه التكوين بجامعة الولاية نحو تخصصات العلوم الدقيقة والتكنولوجية على غرار الاقتصاد الأخضر وتحويلات الغاز والتغيرات المناخية، موضحا بعد استماعه لعرض حول جامعة »أمحمد بوقرة« قدم له لدى توقفه بمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية أن الجزائر تتجه نحو تطوير بعض التخصصات ذات الصلة بمجالات التنمية الصناعية المختلفة والتكنولوجيا لافتا إلى أنه ينبغي توجيه طلبة البكالوريا النجباء نحو التخصص في المجالات المستقبلية التي الجزائر في حاجة ماسة إليها.
دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال إلى إحداث توافق بين الجامعات وسوق التشغيل لتنمية البلاد، مصرحا بجامعة »محمد بوقرة« »يجب علينا أن نضع حدا لعدم التوافق القائم بين التكوين المهني والتعليم العالي وسوق التشغيل«، مشيرا إلى أنه يجب على الجزائر أن تستفيد من العلم حيثما وجد، كما يجب على الجامعات الجزائرية أن تلجأ إلى التعاون مع نظيراتها الأجنبية حتى ترقي إلى مستواها.وأشار الوزير الأول إلى ضرورة تكوين الطلبة في مجال المحروقات لاسيما الغاز الصخري الذي تتوفر الجزائر على طاقات هائلة منه مضيفا أن الجزائر قد أخفقت في مجال الرقمية فعليها التمسك بتكنولوجيا الجزيئات.
الوزير الأول يتفقد ورشة إنجاز 1200 وحدة سكنية ببرج منايل
كما تفقد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال ورشة إنجاز 1200 مسكن اجتماعي إيجاري بمدينة برج منايل، حيث يندرج إنجاز هذه السكنات ضمن مشروع إنشاء القطب الحضري الجديد لمدينة برج منايل من مجموع سبعة أقطاب من المقرر إنشاؤها بالولاية، حيث يتربع هذا المشروع الحضري التي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 35 بالمائة و الذي سيسلم في أكتوبر 2014 على مساحة تزيد عن 400 هكتار، كما يرتقب أن يحتضن ما لا يقل عن 000,70 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وألح الوزير الأول خلال تلقيه عرضا حول هذا المشروع على ضرورة اعتماد دراسة تتماشى ومتطلبات المجتمع الضرورية، مضيفا أنه يتوجب تقريب المؤسسات التربوية كروضات الأطفال من الأحياء السكنية، إلى جانب ضرورة استحداث مساحات خضراء يلتقي فيها السكان. وقال الوزير الأول» أن الجزائر شعب واحد و موحد ويجب أن يتجسد ذلك من خلال العمران، مشددا على ضرورة إعادة النظر في بعض مرافق هذا القطب من خلال إدراج منشآت أمنية لتعزيز أمن هذا القطب«.
6,1 مليون دج لاستكمال أشغال المرفق الرياضي
عاين الوزير الأول، مشروع إنجاز ملعب لكرة القدم بمدينة برج منايل يتسع لعشرة آلاف مقعد قابلة للتوسع و يجري إنجاز هذا الصرح الرياضي بمساحة تتربع على 10 هكتارات بالمخرج الشمالي لمدينة برج منايل ضمن مشروع قطب حضري مندمج، حيث يضم هذا المشروع المسجل برسم البرنامج القطاعي لسنة 2008 عدة مرافق رياضية ملحقة على غرار مساحات للتدريب و مضمار لألعاب القوى و قاعة للإيواء و أخرى لممارسة الرياضات الجماعية. وقد وافق، سلال، خلال تلقيه عرضا حول إنجاز هذا الملعب على منح غلاف مالي إضافي بقيمة 6,1 مليون دينار كشطر ثاني لاستكمال أشغال إنجاز هذا المرفق الرياضي، حيث طالب الوزير الأول من القائمين على هذا المشروع بضرورة الإستغلال الجيد والمدروس للعقار المخصص لإنجاز هذا الملعب من خلال إعادة النظر في العقار المخصص لإنجاز حظيرة للسيارات تتسع ل 2 500 مكان وإدراج مساحات خضراء .وسيتم التسليم المؤقت للمشروع مع نهاية 2015
إطلاق أشغال إنجاز محطة ضخمة لتوليد الكهرباء »برأس جنات«
وخلال الزيارة التفقدية للولاية، أطلق الوزير الأول، برأس جنات، أشغال إنجاز محطة ضخمة لتوليد الكهرباء بطاقة 1131 ميغاوات، حيث رصد لإنجازه غلاف مالي لا يقل عن 81 مليار دج، كما يجري إنجاز هذا المشروع الهام بمساهمة 000,3 عامل تقريبا و يرتقب استلامه و خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 على أن يوفر بعد انطلاقه في الإنتاج نحو 400 منصب شغل دائم. وبالمناسبة، شدد الوزير الأول خلال معاينته لهذا المشروع على ضرورة التقيد بآجال انجاز هذا المشروع الاقتصادي الحيوي، مؤكدا خلال استماعه لعرض حول هذا المشروع الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 20 بالمائة على ضرورة الاستغلال العقلاني و الاقتصادي لمختلف الإمكانيات التي يوفرها، داعيا في هذا السياق إلى توظيف يد عاملة جزائرية متكونة في المجال لتسيير هذه المنشأة. وفي سياق آخر، أشرف الوزير الأول، على وضع حيز الخدمة مشروع تزويد سكان 8 بلديات تقع بساحل الولاية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من محطة تصفية مياه البحر برأس جنات، حيث يتعلق الأمر بكل من بلديات رأس جنات ودلس وسيدي داود و أعفير وبرج منايل و قراها ولقاطة وزموري والثنية.وقد كلف مشروع تدعيم سكان البلديات المذكورة من هذه المحطة- التي أنجزت في إطار الشراكة مع دولة أجنبية و شرع في استغلالها سنة 2012 و تضمن احتياجات زهاء 400 ألف نسمة في حدود سنة 2030 - زهاء 10 ملايير دج. ويتضمن هذا المشروع ككل إنجاز خزانات ضخمة يتسع أكبرها ل 40 ألف متر مكعب و آخر ب 10 آلاف متر مكعب وأخرى بسعة أقل إضافة إلى محطة ضخمة لضخ المياه بأعالي دلس. ومن جهة أخرى، شدد الوزير الأول، على ضرورة إنهاء عملية منح عقود الامتياز للفلاحين قبل شهر يوليو المقبل، مؤكدا خلال استماعه لعرضين مفصلين حول قطاعي الفلاحة و الغابات بمحطة تصفية مياه البحر برأس جنات أن إنهاء عملية منح عقود الامتياز من شأنها الفلاحين راحة اكبر في عملهم، مثمنا بالمناسبة المجهودات المبذولة محليا في قطاع الفلاحة لا سيما في مجال إنتاج وتخزين البطاطس وكذا عملية إنتاج الحليب و جمعه حيث انتقلت هذه الأخيرة من 4 ملايين لتر في سنة 2004 إلى 22 مليون لتر سنة 2013 .