أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن النتائج التي سجلتها إفريقيا لحد الآن مشجعة على غرار تحسن المؤشرات الرئيسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير أنه لا زال هناك العديد من التحديات يجب رفعها سيما في مجال السلم والأمن، كما تشمل التحديات الأمن الغذائي وتقليص نسبة الفقر واستحداث مناصب الشغل وديمومة شمولية النمو وكذا التأقلم مع التغيرات المناخية. اعتبر رئيس الدولة في رسالة قرأها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة خلال القمة التي نظمت بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى المئوية لتوحيد نيجيريا أنه تم تحديد جزء كبير من الرزنامة الإفريقية للقرن ال 21 التي تتمثل محاورها الرئيسية في تعبئة اكبر من اجل ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية و التحويل الهيكلي للاقتصادات وتحقيق اندماج شبه إقليمي وإقليمي ومواصلة تحسين الحكامة. وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في قمة ابوجا حول الأمن الإنساني والسلام والتنمية: رزنامة من اجل إفريقيا القرن ال 21 قائلا، لا اشك أبدا في أن إفريقيا بفضل مؤهلاتها وقدراتها ومبادراتها التطوعية قادرة على تحقيق برنامجها الإنعاشي و البروز كطرف مشارك في التقدم العالمي. وبعد أن أشار رئيس الجمهورية إلى أن السياق العالمي متميز بتصاعد انعدام الأمن قال أن زيادة حدة البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية و تصاعد الحركات المتطرفة و المعادية للأجانب واللامتسامحة واستمرار بؤر النزاعات و اللااستقرار وتزايد حدة تهديد الإرهاب والإجرام قد زرعت في المجتمعات مناخ قلق و شك بشان الحاضر والمستقبل. وأوضح بوتفليقة، أن الأمر يتعلق بتحد شامل لا يمكن رفعه على الصعيدين العالمي والوطني سوى من خلال حكامة من شأنها الاستجابة لتطلعات الجميع إلى المزيد من الأمن و التنمية كما يستدعي هذا التحدي تجند الجميع من أجل إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية و تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والديانات. وأكد الرئيس بوتفليقة أن إفريقيا تدرك تماما أهمية هذا التحدي التي تنعكس عواقبه على القارة أكثر من مناطق العالم الأخرى، وقال في نفس السياق أنه منذ إنشاء الإتحاد الإفريقي و المصادقة على مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا »نيباد« فإن إفريقيا تطبق مسارا متعدد الأبعاد للتنمية يشمل جميع معايير الأمن الإنساني سواء تعلق الأمر بترقية حقوق الإنسان و الاستفادة من التعليم والصحة والشغل ومكافحة الفقر والفوارق أو فض النزاعات و الوقاية منها كما تقوم مقاربتها على التكيف والشراكة على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي و القاري.
