أدانت محكمة عبان رمضان بالعاصمة، أمس، المدعو لخضر بن سعيد بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية ب 20 ألف دينار بعد أن ثبتت في حقه تهمة القذف التي استهدف من خلالها قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وبهذا الحكم تكون العدالة قد أبطلت كل ادعاءات بن سعيد التي كان أطلقها عبر عدد من المنابر الإعلامية خصوصا وأنه كان يزعم امتلاكه ملفات عمن أسماهم »عملاء لفرنسا«. اعتبر محامي حزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ محمد الصالح عنان أن الحكم الصادر ضد لخضر بن سعيد يبطل كل الاتهامات غير المؤسسة التي استهدف من ورائها الأفلان بغرض الإساءة إليه، بل وأكثر من ذلك فإن المتحدث أكد بأنه طالب خلال جلسة أمس التي دامت قرابة الثلاث ساعات بأدلة وملفات تثبت ما تضمنته التصريحات الخطيرة للمدّعي الذي لم يتمكن حتى من مواجهة العدالة بما تجرّأ على إطلاقه من اتهامات في حق قيادة حزب جبهة التحرير الوطني. وقال الأستاذ عنان في تصريح ل »صوت الأحرار« إن حكم العدالة كان منصفا قياسا بما جاء على لسان بن سعيد من تهجم وصل إلى حدّ القذف دون وجه حق إلى درجة شكّك فيها في مسار الحزب العتيد الذي كانت قيادته قد قرّرت أواخر شهر ماي الفارط، وتحديدا يوم 26 منه، مقاضاة المدعو لخضر بن سعيد الذي سبق وأن ترأس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء. وقد جاء النطق بالحكم ضد بن سعيد بمحكمة عبان رمضان بعد أن تأجل النظر في هذه القضية ثلاث مرات متتالية الأولى بتاريخ 14 جوان ثم 12 جويلية بسبب عدم حضور المعني الذي لم يجد خيارا آخر سوى الحضور في جلسة 27 سبتمبر الماضي بعد أن تم إخطاره عن طريق محضر قضائي وبعدها تلقيه رسالة بضمان عن طريق العدالة. وبناء على هذه المعطيات فقد تركّزت مرافعات محامي حزب جبهة التحرير الوطني على زاوية أنه من المؤسف أن تصدر مثل تلك الاتهامات الخطيرة من ابن شهيد كان الغرض منها الإساءة والطعن في أزيد من 550 ألف مناضل منخرط في الأفلان منهم من شارك في ثورة التحرير، ولذلك وصف الأستاذ عنان هذا الأمر ب »الخطير جدا«. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لأن عبد العزيز بلخادم، بحسب الأستاذ محمد الصالح عنان، التزم بمحاربة كل من تثبت ضدّه الاتهامات التي أطلقها بن سعيد وهو ما حرص على إبلاغه للعدالة عن طريق محامي الحزب، ولكن الحقيقة انكشفت كون لخضر بن سعيد بدا غير قادر ووقف عاجزا على إثبات ادعاءاته رغم أن العدالة طالبته بالأدلة والملفات التي ادعى لأول وهلة امتلاكها. وبالعودة إلى تفاصيل هذه القضية فإن بن سعيد متهم بجنحة القذف عندما ادعى بأن الأفلان هو »حامي المصالح الفرنسية وأن أمينها العام بلخادم يتلقى أوامر من مسؤولين فرنسيين«، وراح بن سعيد أبعد من ذلك في اتهاماته ليشمل كافة إطارات الأفلان ومناضليه الذي قال عنهم »هم من إطارات حزب فرنسا«، وعلى هذا الأساس كان ردّ فعل قيادة الحزب العتيد صارما في التعامل مع هذا الأمر عندما لجأت إلى القضاء لإبطال هذه الادعاءات وهو ما تحقّق فعلا. وكانت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني اعتبرت ما جاء من اتهامات على لسان بن سعيد وآخرين يدخل في إطار حملة سرشة مفتعلة تستهدف الأفلان في مثل هذا الظرف بالذات خاصة وأن الحزب مقبل نحو عقد المؤتمر التاسع مع مطلع العام المقبل وهو أمر طبيعي أن يتزامن هذا الحراك مع محاولات بعض الجهات والعناصر التشويش على عملية التحضير وإثارة البلبلة بعد أن وصل الأمر إلى حد إطلاق اتهامات خطيرة تسيء إلى مسار الحزب الذي حرّر البلاد وقادة مسيرة البناء والتشييد ولا يزال يواصل المسيرة بثبات رغم كل هذه الهجمات التي يبدو أن سوف لن تتوقف.
