فند الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تفنيدا قاطعا الإشاعات التي تتحدث عن »ظهور نتائج امتحان البكالوريا«، وقال في بيان أصدره أول أمس الخميس للصحافة الوطنية والرأي العام، أكد فيه أن ما يُروّجُ حول هذا الموضوع هو مجرد »إشاعات مغرضة، ولا أساس لها من الصحة«، وأوضح في نفس الوقت أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون »يوم 6 جويلية القادم، وعلى الموقع الإلكتروني للديوان فقط لا غير«. كذب الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تكذيبا قطعيا الإشاعات المغرضة التي روجتها بعض الأوساط ، تفيد أن نتائج امتحان البكالوريا تمّ الكشف عنها للبعض، واتّهم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفق ما جاء في البيان الذي أصدره أول أمس الخميس للصحافة والرأي العام الوطني » بعض الأوساط « بالوقوف وراء هذه الإشاعات المغرضة من دون أن يُسمّيها، أو يُؤشر عليها. وقال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الذي هو الهيئة الرسمية المخولة قانونا للكشف عن نتائج هذا الامتحان: »إن هذه الإشاعات هي إشاعات مُغرضة، ولا أساس لها من الصحة، وأن »الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون يوم 6 جويلية القادم، وعلى الموقع الإلكتروني للديوان فقط ، وفي الوقت نفسه ستُعلق قوائم الناجحين المتمدرسين في الثانويات، فيما ستُعلق قوائم الناجحين الأحرار في مديريات التربية عبر الولايات. وتساءل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باستغراب عن مصدر الأرقام والبيانات والاستنتاجات، التي كانت محل ترويجات كاذبة، وللأسف وفق ما يقول البيان تم الترويج لها حتى في بعض الصحف، التي لا تمتّ بصفة إلى الواقع، حيث يفترض أخلاقيا انتظار إعلان النتائج من طرف المؤسسة المخولة لذلك قانونا. وللتوضيح أكثر للتلاميذ المعنيين بهذا الامتحان وأوليائهم نشير من جهتنا أن »صوت الأحرار« كانت سألت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت نفسها على هامش اليوم الدراسي، الذي نظمته وزارتها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي حول موضوع » البحث في التربية « يوم 234 جوان بثانوية الرياضيات في القبة بالعاصمة، وأوضحت في جوابها أن الحديث عن النتائج الآن أمر سابق لأوانه، وأنها ستتحدث مع الصحافة عن نتائج الامتحانات الرسمية لاحقا. وما يبعث بالفعل على الغرابة حتى في نفوسنا نحن كمهنيين أن بعض الصحف من دون أن أُسميها اعتادت الجري وراء المعلومة، حتى ولو كانت مغلوطة ومشينة ومسيئة للقطاع وأهله، ولا تجانب الواقع والحقيقة، وفي نظرها هذا هو السبق الصحفي، سبق بلا أخلاق ولا مهنية. ونحن هنا نرى أنه من باب وضع النقاط على الحروف، كان على وزارة التربية الوطنية أن ترد على الصحف المروجة لمثل هذه الإشاعات بسوء نية، أو بحجة هذا الذي تعتبره هذه الصحف سبقا أو كدّا واجتهادا، أو أن تُوضح لها على الأقل وتنبهها للخطأ الذي اقترفته، أو وقعت فيه، وهذه الصحف في نظرنا ومن باب النقد الذاتي للإعلام هي أولى بأن يُردّ عليها بالاسم، وبالتكذيب عوض الرد على الأوساط المغرضة، التي تقف وراء هذه الإشاعات الهدامة من دون أن تُسمّى بالإسم، أو يُشارُ إليها حتى بالإصبع.