كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن أنه تمّ تنصيب خلية على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات )أوناك( لدراسة الطعون التي تقدم بها بعض التلاميذ المشاركين في امتحان شهادة البكالوريا، وقالت إن »عدد الطعون الموجودة على مستوى الديوان بلغت 145 طعنا، وهي تعني التحقق من سلامة النقل للنقاط المحصل عليها فقط لا غير، ولا تعني أبدا مراجعة أوراق الامتحان وإعادة تصحيحها من جديد«. قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت: » إن الطعون الخاصة المقدمة بشأن امتحان بكالوريا 2014 هي قيد الدراسة من قبل خلية، تمّ تنصيبها خصيصا لهذا الغرض على مستوى الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات ) أوناك (، وقد بلغ عددها 145 طعنا، ولتوضيح طبيعة الطعون الجارية، أكدت الوزيرة من جديد » أن هذه الطعون تتمثل في التحقق من نقل النقاط فقط لا غير، وليس في تصحيح ثان لأوراق الامتحان، ذلك أن إقرار تصحيح ثان لأوراق الامتحان أمر مستحيل«، وتأسفت الوزيرة »للتضخيم الإعلامي للعدد الحقيقي لطلبات الطعن ونقص التوضيحات المقدمة حول إجراءات الطعن«. وقالت الوزيرة بن غبريت عن نسبة النجاح المسجلة في امتحان شهادة البكالوريا التي بلغت 01,45 بالمائة: »إن هذه النسبة دون الأهداف المسطرة في إطار إصلاحات منظومة التربية الوطنية، التي تمت مباشرتها سنة 2003«، ومع ذلك أعربت عن ارتياحها للسير الحسن لامتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار التعليمية. وفيما يتعلق ببرنامج قطاع التربية الوطنية، ذكّرت الوزيرة بن غبريت بالإصلاح التربوي، الذي هي في طريقها إليه، وب »احترافية مجموعة الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية، والتسيير الرشيد«. ودعت وزيرة التربية الوطنية إلى مكافحة الفوارق في التعليم، ولاسيما في مناطق جنوب البلاد، وقالت في نفس الوقت: » إنه لن يقبل من الآن فصاعدا أن يُحرم تلاميذ الجنوب من تعلم اللغات الأجنبية و الرياضيات«، مذكرة من جهة أخرى بمشروع إنجاز أكثر من 6000 مسكن وظيفي في ولايات الجنوب، وبالأهداف المسطرة لتطهير المنظومة التربوية وإنجاح إصلاحاتها التي قالت عنها أنها »تعطلت بسبب عدة عوامل، وعانت من نقص في الاتصال«. وعادت الوزيرة بن غبريت للحديث عن عتبة دروس البكالوريا، وأكدت من جديد أنها ستُلغى، وسيتمّ احترام الزمن المحدد للتعليم، والتصديق على البرامج. وتحدثت في ذات الوقت عن الجلسات الوطنية المقرر عقدها يومي 20 و 21 جويلية الجاري في العاصمة، وقالت عنها: » إنها تمثل آخر مرحلة لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية، من خلال دراسة نحو 400 اقتراح مقدم خلال مختلف اللقاءات المنظمة من قبل على مستوى الولايات«. وأوضحت أن »أشغال هذه الجلسات ستجري من خلال خمس ندوات، وثماني ورشات موضوعاتية بمعدل خمسة عروض لكل ورشة«، مضيفة أن »النقاشات ستتناول مجموع المشاكل التي يواجهها قطاع التربية، ولن يتمّ تهميش أية فئة«. وفيما يخص المساكن المشغولة من قبل الأساتذة الذين توقفوا عن النشاط ، قالت بن غبريت: » إن هذا المجال يطلب تطهيرا هاما وثقيلا«، وكشفت في نفس الوقت عن أن » تحقيقا يجري في هذا الصدد، مع الحرص على تفادي حدوث أي ظلم«.