ستستأنف وزارة التربية الوطنية جولة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين في الفترة ما بين 15 و 24 من نوفمبر المقبل, حسب ما أعلنته الوزارة في بيان لها. وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار الحوار المنظم و تبعا لجلسات العمل التي كانت قد انعقدت خلال شهري جويلية و أوت المنصرمين بين الطرفين. كانت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, قد أكدت في أكثر من مناسبة على أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك اعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي. وأقرت المسؤولة الأولى عن القطاع بوجود مشاكل في التواصل والحوار داخل قطاع التربية, وهو الأمر الذي عزته إلى سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال على شتى المستويات. وفي خضم تشديدها على الأهمية الكبيرة التي توليها لمسألة التواصل والتشاور, اعتبرت بن غبريت أن النزاعات التي يشهدها قطاعها طبيعية وعادية بل أنها تعكس حركية وديناميكة المجتمع غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار, أبدت استعداد قطاعها للإصغاء لكل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم, حيث توجهت لمدراء التربية الولائيين داعية إياهم إلى تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح. وقد حرصت الوزيرة في أكثر من مرة على تجديد التزامها بتبني سياسة الحوار المتواصل مع النقابات لحل المشاكل التي لا تزال عالقة من خلال زتسطير رزنامة خاصة بذلك و توفير الوسائل اللازمة. ولهذا الغرض, طالبت مديرية الموارد البشرية للوزارة بإعداد دليل يتم فيه جرد ما حققه القطاع من مطالب وما لم يتم تجسيده بعد.