أعرب الكثير من سكان قطاع غزة المحاصرين منذ أكثر من عامين، عن مخاوفهم من إقدام السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح - الذي يعدّ بمثابة المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي -وتدمير الأنفاق الحدودية التي يهرّبون عبرها احتياجاتهم الرئيسة، في محاولة لمعاقبة حركة حماس التي تحكمم قبضتها على القطاع منذ جوان 2007 ، في حال رفضت الحركة التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة. وجاءت مخاوف سكان القطاع بعد تصاعد التوتر مؤخرا بين القاهرة وحماس على خلفية رفض الحركة التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، بمبرر أن القاهرة أدخلت إضافات على الورقة المصرية الجديدة تضمَّنت مسائل لم يتفق عليها ولم تبحث بشكل مناسب، وهو ما نفته الحكومة المصرية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي. بينما يعتقد آخرون أن حماس لا يمكنها معاداة مصر وستوقّع الورقة المصرية، وإن تشكّك بعضهم في جدوى التوقيع تحت الضغط. وقال بعضهم إن التصريحات التي أطلقها مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضين تعبيراً عن الغضب من موقف حماس توحي بخطورة رد فعل مصر إذا فشلت جهودها لتحقيق المصالحة. وكانت مصادر مصرية قد كشفت النقاب في وقت سابق عن توتر كبير حدث خلال لقاء عمر سليمان ومعاونيه مع وفد حماس في القاهرة في العاشر من الشهر الجاري، وقالت المصادر أن سليمان أبدى لوفد حماس خلال اللقاء انزعاجه الكبير من أسلوب تعاطي حماس مع ملف المصالحة متهما إياها بأنها تدمر الجهود المصرية لتحقيق المصالحة وطالبها بالتوقف عن ذلك والتعامل مع مصر كدولة وليس كتنظيم على الساحة الفلسطينية. واتهمت المصادر حماس بتسويق الذرائع بهدف التسويف, مشيرة إلى أن القاهرة بذلت جهودا مضنية على مدى أكثر من عام شهد اجتماعات وحوارات ومناقشات مكثفة من أجل الوصول إلي اتفاق مصالحة يقبلها الجميع. ونقلت مصادر عن عدد من سكان القطاع قولهم:» إن القاهرة قد تقدم على إغلاق معبر رفح الحدودي ومنع قادة حماس من السفر«، وأضافوا، إن »حماس تدرك خطورة رفض التوقيع على علاقتها مع مصر، فهي لا تستطيع التضحية بهذه العلاقة لكون معبر رفح يمثل لها الرئة التي تتنفّس منها غزة، وتوقعوا أن تلجأ الحركة إلى توقيع الورقة والتهرب من تنفيذها«. وفي هذه الأثناء، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية ثبات حركته وإصرارها على توقيع المصالحة دون إضافات جديدة لم يتم الاتفاق عليها. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة»بهذا الشرط ستكون حماس جاهزة للتوقيع على المصالحة حتى قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي كان من المفترض توقيع المصالحة الفلسطينية فيه«. وأشار إلى أن حماس طالبت بتأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة لتعلقها بقضيتين »أولاهما: تداعيات تقرير غولدستون؛ حيث كان الوقت غير مناسب لتوقيع المصالحة، وثانيتهما: حاجتنا إلى دراسة المقترحات المصرية الجديدة المضافة إلى الورقة المصرية«. وأما عن تأجيل توقيع المصالحة فقال الحية: »الأجواء الفلسطينية والعربية كانت في وضع الهجوم على عباس نتيجة تأجيل التقرير، وكذلك الورقة المصرية التي تسلمتها حماس كانت تحتوي على عبارات أضيفت وأخرى أسقطت من النص المقترح، وهذه كلها أمور لم ترد خلال الاتفاق على المصالحة وآليات تنفيذها؛ لذلك توجَّب على الحركة طلب تأجيل التوقيع لمطابقة الورقة مع ما تم عليه الاتفاق عليه مسبقًا«. ومن ناحية أخرى، رفضت حماس التعليق على الأنباء المتعلقة بوجود ضغوط أميركية على مصر بشأن جهود المصالحة الفلسطينية، وجددت على لسان الناطق باسمها في غزة مشير المصري موافقتها على البنود التي تم الاتفاق عليها في حوارات القاهرة والتحفظ على أي بنود جديدة لم يتم الاتفاق عليها في تلك الحوارات. وبدوره أكد القيادي في حماس أسامة حمدان أن هناك اتصالات تجري حاليا مع السلطات المصرية لترتيب آلية تسليم تحفظات الحركة على البنود غير المتفق عليها الواردة في وثيقة المصالحة المصرية.