ثمنت تنسيقية الحرس البلدي، نتائج اللقاء الذي جمعها مؤخرا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لمناقشة تطبيق المطالب المتفق عليها، وأبدت ارتياحا كبيرا للقرارات التي خرج بها اللقاء والذي تم خلاله دراسة سبل تجسيد انشغالات هذا السلك وتسوية الملفات العالقة. أصدرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أمس، بيانا أعربت من خلاله عن ارتياحا لنتائج اللقاء الذي جمعها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لمناقشة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا وكيفية تجسيد ما تبقى من انشغالات، وجاء في البيان أن الطرفين تناولا مسألة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا وكيفية تجسيد ما تبقى من المكاسب المتعلقة أساسا بقطاعات أخرى مشتركة مما صعب من سبل تطبيقها بصورة آلية على غرار بطاقة الشفاء والقرض المصغر والزيادة في التقاعد والسكن. وأشارت الوثيقة إلى أنه قد تقرر خلال هذا الاجتماع التكفل بالنقاط المذكورة واحدة بواحدة من خلال تفعيل اللقاءات من جديد مع الجهات المعنية وإعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب والعلاوات والتي ستكون محل اجتماع بين ممثلي الحرس البلدي والمندوبين الولائيين بمقر الوزارة للاتفاق على نموذج قاعدي لهذه الحالات، أما فيما يتعلق بملف المشطوبين الذي شكل أكبر محور نقاش بين الطرفين فقد تم الاتفاق على ضرورة تقديم مشروع من طرف التنسيقية لتصنيف الحالات وضبطها كحالات المشطوبين جراء العطل المرضية والشطب التعسفي والمستفيدين من قرارات البراءة من طرف العدالة وغيرها, فضلا عن كيفية إنشاء لجنة لدراسة الملفات ومتابعتها على مستوى الولايات. وهي العملية التي ستمكن من إصدار قرارات واضحة من طرف وزارة الداخلية لتسوية ملف المشطوبين نهائيا، حيث أشارت ذات الهيئة إلى أنها وجدت آذانا صاغية لدى ممثلي الوزارة خلال رفعها لانشغالاتها ومقترحاتها حيث أكد ممثل وزير الداخلية وقوف الوزارة الدائم إلى جانب هذا السلك وتقديم يد العون والمساعدة كلما تطلب الأمر ذلك.