ثمن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، مبادرة الأفافاس، معلنا أنها تساهم في تعزيز الديمقراطية، لكنه اشترط بالمقابل ضرورة أن تشمل ندوة الإجماع الوطني المقرر عقدها قبل نهاية السنة جميع الجوانب السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. عرض وفد عن جبهة القوى الاشتراكية على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مضمون مبادرة الإجماع الوطني التي يدعو الأفافاس من خلالها إلى عقد ندوة التوافق الوطني بإشراك جميع الفاعلين السياسيين والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، وخلال اللقاء المنعقد أمس الأول بمقر المركزية النقابية أستمع سيدي السعيد إلى التصور الذي يقترحه أقدم حزب في المعارضة في مبادرته الرامية إلى إحداث التغيير السلمي بإشراك كل الإطراف السياسية. وأوضح الأفافاس في الموقع الإلكتروني الجديد الذي خصصه لمبادرته أن وفده المكون من السكرتير الأول للحزب محمد نبو والسكرتير الوطني المكلف بالعلاقة مع الأحزاب، يخلف بوعيش بالإضافة إلى السكرتيرين الوطنيين المكلفين بالبيئة والعلاقة مع النقابات شرح مضمون مبادرة الإجماع التي يتولى منذ أكثر من شهر شرحها في الساحة السياسية من خلال مسلسلة المشاورات التي يقودها مؤكدا أنها ترمي إلى »إخراج الجزائر من الأزمة« من خلال عقد ندوة الإجماع الوطني المقررة الشهر المقبل. ومن جهته أبدى زعيم المركزية النقابية ترحيبه بمبادرة الأفافاس التي ثمنها وأدرجها في خانة تعزيز البناء الديمقراطي في الجزائر، غير أنه وضع شروطا بخصوص ما ينبغي أن تتطرق إليه ندوة الإجماع المرتقبة والتي أكد على ضرورة أن تتطرق إلى جميع المرتبطة بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، كما شدد سيدي السعيد ضمن نفس السياق على أهمية أن تتطرق الندوة إلى كل ما له علاقة بتحسين الحياة الجزائريين.
