ناقش مؤخرا مختصون في علم الاجتماع بجامعة باجي مختار بعنابة ملف التحرش الجنسي، باعتباره من الطابوهات الكبرى في الجزائر، حيث انتقدوا بشدة طريقة تعامل الدولة مع ملف التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة، بدليل غياب إحصائيات دقيقة حول الظاهرة. يحدث هذا في وقت طفت فيه إلى السطح مظاهر جديدة للتحرش داخل المجتمع الجزائري، فحسب دراسة لمختصين في علم الاجتماع فإن الأساليب اللفظية تمثل نحو 35 بالمائة، وهي من الوسائل المعتمدة في التحرش الجنسي ضد النساء في العمل، في حين تحتل بعض الإيماءات الأخرى منها الوضعيات غير اللفظية مثل التصفير والنظرات العشوائية ب45 بالمائة، إلى جانب الضغط والاستفزازات المصحوبة بالتهديد. وحسب بعض المختصين في علم الاجتماع، فإن المتحرش يوظف الطرق والوسائل السالفة الذكر من أجل الوصول إلى المرحلة الأخيرة، حيث يعتمد بعض المسؤولين وأصحاب الشركات وحتى أرباب العمل، الضغط المتمثل في زيادة الأعباء المهنية على الضحية، رفع وتيرة الانتقادات، إبراز العيوب المهنية وأخيرا التهديد بالطرد من العمل، الأمر الذي يعد في غاية الفظاعة بما أنه تهديد فعلي بإحالة الضحية على البطالة. وحسب الدراسة فإن التحرش ضد المرأة العاملة يفقدها التوازن ويدخلها في دوامة من الشك والخجل الشعور بالذنب، الميل إلى الاعتزال، وتدهور صحتها تحت تأثير الاضطراب والقلق النفسي.. كل هذه الأسباب تدفع الضحايا إلى محاولة الانتحار، لاسيما أن المتسببين في عملية التحرش الجنسي تتراوح أعمارهم مابين 45 إلى 60 سنة وهم مدراء ومسؤولين لهم وزن في السلطة، تمنحهم الدولة النفوذ على الضحايا اللواتي يكن نساء تتراوح أعمارهن ما بين 19 و45 سنة . ويرى المختصون أن ظاهرة التحرش الجنسي محتملة الوجود بالمؤسسات الجامعية والطبية والشركات الكبرى . وقد انتقد المتدخلون سياسة التحرش الجنسي بالجزائر و التي تعتبر من الطابوهات و لهذا عجز المختصين في علم النفس عن مناقشة الموضوع مع الضحايا، حيث تظل الحالات طي الكتمان لأن الأمر يتعلق بشرف المرأة العاملة، خاصة بالمناطق المحافظة لأنه إذا تقدمت بشكوى تخص التحرش الجنسي ضد رئيسها قد تتهم بالتساهل مع، مما دفعه إلى التطاول عليه، ا كما أنه في حالات كثيرة قد تجبر المرأة عن التوقف عن العمل إذا وصلت المشكلة إلى مسامع الأب أو الزوج . ولوضع حد للتحرش الجنسي، أكد شركاء علم النفس على ضرورة فتح نقاش مع النساء وضحايا العنف الجنسي والجسدي من أجل التقليص من مشاكل المتسببين في إزعاج النساء العاملات وعلى القانون حسب ذات الجهة تعيين جلسات سرية لمعالجة موضوع التحرش الذي تعاني منه المرأة في العمل أو الشارع لأن القانون له قوة الردع مع وضع حد لهؤلاء الأشخاص الذين يجدون أن نفوذهم في الدولة له قوة لاضطهاد المرأة و تهميشها وإقصائها من كل حقوقها.
