يرى الخبير في مجال الطاقة، نزيم زويوش، أن انخفاض أسعار البترول سيؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري في حال استمر هذا الانخفاض خلال السنوات المقبلة، لأن احتاطي الصرف الذي تملكه الجزائر لا يمكنه أن يصمد أمام السقوط الحر الذي تعرفه الأسعار، وقال زويوش في تحليل قدّمه ل»صوت الأحرار« إن الجزائر لا يمكنها فعل أي شيء أمام قرار دول الخليج رفع إنتاج البترول . قال الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا، ما بين1995 إلى 1998، نزيم زويوش، انه لا يمكن التنبؤ باستمرار انخفاض أسعار البترول أو عودة ارتفاعها لأن ذلك يخضع لقانون العرض والطلب، في الوقت الذي حافظت فيه منظمة الاوبيك في اجتماعها الأخير على نفس كمية الإنتاج، فدلو الخليج على غرار الكويت وقطر والسعودية، لا يوافقون على خفض الإنتاج. وأوضح زويوش في اتصال مع »صوت الأحرار« أمس، أن الجزائر لا يمكنها الضغط لتمرير ورقة خفض الإنتاج، كما انه لا يمكنها عقد أي تحالفات مع فنزويلا ونيجيريا بما أنها متضررة كذلك من رفع الإنتاج، وحسب محدثنا فإن دول الخليج مسيطرة على سوق النفط، فمثلا السعودية لها نسبة 30 بالمائة من كمية البترول الذي تنتجه منظمة الأوبك. وتوقّع الخبير في شؤون النفط أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على أسعار الغاز والجزائر كانت تدعو إلى مرافقة أسعار البترول وأسعار الغاز، وهو ما سيخلق مشاكل مالية للجزائر على حد تعبيره، مما دفع نزيم زويوش إلى دعوة السلطات الجزائرية للتفكير في بدائل حقيقية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من التبعية المطلقة لقطاع الطاقة، وكبح وتيرة الاستيراد المتنامية، والتي باتت ثقلا كبيرا على الاقتصاد الوطني. وقال زويوش إن الجزائر حقا تملك احتياطات مالية هامة، لكن وفق تحليله فان هذه الاحتياطات لا يمكنها أن تصمد أمام التدني المتواصل لأسعار البترول، والتي سقطت من سعر 110 دولار للبرميل إلى حدود 67 دولار، وهذا يؤثر بشكل ملفت في التوازنات المالية للاقتصاد الجزائر المعتد بشكل كبير على المحروقات. وحث زويوش السلطات الجزائرية على التفكير في اللجوء إلى الطاقات البديلة، على غرار الطاقة الشمسية بما أن الجزائر لها اكبر احتياطي في هذا المجال، وعلى هذا الأساس يعتقد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا، انه وجب في ظل هذه الظروف التفكير بجدية بالاعتماد على تمويل الاقتصاد الجزائري بعائدات خارج قطاع المحروقات، إلى جانب ذلك وجب الحفاظ على المخزون الطاقوي واستعماله بصفة عقلانية .