أفاد مصدر مسؤول أنه لم يتم لغاية الآن الفصل بشكل نهائي في قائمة المؤسسات المعنية بالقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتوجات الوطنية بسبب الخلاف القائم حول نسبة الاندماج المفروض أن تُطبق على المؤسسات، وفي سياق متصل، أورد مُحدثنا أن نسبة فوائد هذه القروض ستكون ابتداء من 5 بالمئة موضحا أن العملية قد تنطلق ميدانيا شهر جوان المقبل. حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن وزارتي الصناعة والمالية لا تزال لم تفصل بشكل نهائي في قائمة المؤسسات الوطنية المعنية بالقروض الاستهلاكية بسبب الخلاف القائم حول نسبة الاندماج التي سيتم اعتمادها خاصة بعدما لجأت عدة أطراف داخل منظمات أرباب العمل إلى اعتبار نسبة 40 من الاندماج، نسبة عالية ما سيُؤدي إلى عدم استفادة جل المؤسسات الوطنية من هذه القروض التي تهدف أساسا إلى دعم المنتوج الوطني، وعليه يُضيف مصدرنا، يتم حاليات طرح نسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة حسب نوعية القطاعات، فقطاع السيارات مثلا لا يُشبه مثلا قطاع الالكترونيك أو قطاع الأثاث أو القطاع الخاص بالمواد الكهرومنزلية. ونقصد بنسبة الاندماج، أن تكون المواد التي تدخل في العملية الصناعية لأي مؤسسة، تُنتج محليا بنسبة تصل تلك التي سيتم الاتفاق عليها، حتى تتمكن ذات المؤسسة من أن تكون ضمن قائمة المؤسسات المعنية بالقروض الاستهلاكية، وإضافة إلى عدم الفصل بشكل نهائي في قائمة هذه المؤسسات، يتم حاليا على مستوى البنوك وضع نظام مركزية المخاطر متعدد الأطراف الذي سيُمكن هذه الأخيرة من التحكم في العملية وعدم تمكين المواطن من الاستفادة بقروض تفوق قدرته المالية الشهرية. وأورد مُحدثنا أن القروض الاستهلاكية غير مُدعمة من قبل الدولة، وعليه، يُرتقب أن تكون نسبة الفوائد التي تعتمدها البنوك 5 بالمئة فما فوق، لتبقى المنافسة بين هذه المؤسسات المالية، فيما ستكون سنوات التسديد لا تتجاوز أربع أو خمس سنوات بما أن مثل هذه القروض هي قروض استهلاكية قصيرة المدى مثل القروض التي كانت موجهة أساسا للسيارات والتي توقفت سنة 2009، أما عن قيمة القرض، فليست مُحددة في مبلغ معين مثلما تداولته بعض الوسائل الإعلامية، بل يخضع للأجر الشهري وسن المُستفيد. ولم يتم الفصل لغاية الآن ما إذا سيتم إدماج سيارات »سامبول الجزائرية« ضمن هذه القروض، بينما الأكيد أن المؤسسات المعنية ستشمل عدة قطاعات بما في ذلك الالكترونيك، الميكانيك، الأدوات الكهرومنزلية، الأثاث وغيرها.. وكان من المرتقب أن يتم البدء في العمل بهذه القروض شهر جانفي الجاري مثلما اتفق عليه بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل خلال لقاء الثلاثية الأخير، لكن العملية لم تتجسد ميدانيا بسبب ارتباط هذا الإجراء بصدور النصوص التطبيقية مثلما أكده الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في تصريحات حديثة له.
