يعيش هذه الأيام سكان حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة، حالة من الترقب والتوتر لما ستسفر عنه أكبر عملية ترحيل ستشهدها العاصمة قريبا والتي لم يتم بعد تحديد تاريخ لها، حيث لا تزال مصالح الولاية تواصل عمليات الفحص والتدقيق في ملفات قاطني الحي وذلك لتفادي أية عملية »بزنسة« بالسكنات الاجتماعية من طرف الانتهازيين الذين يستغلون مثل هذه الظروف لتشييد أكواخ قصد الظفر بسكنات اجتماعية على حساب المواطن البسيط الذي هو في أمس الحاجة إليها، خاصة وأن الحي الفوضوي الرملي يعد من أكبر الأحياء القصديرية في العاصمة والذي يضم أكثر من 4500 عائلة تقطن به منذ قرابة 40 سنة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية. لا يزال سكان حي الرملي بجسر قسنطينة بالعاصمة ينتظرون بشغف كبير انطلاق عملية الترحيل التاسعة عشر التي لم يتم بعد تحديد تاريخ معين لها بسبب عدم الانتهاء من ضبط القائمة النهائية للمستفيدين حسب ما صرح به مصدر من ولاية الجزائر ل »صوت الأحرار«، حيث ذكر أن القائمة تمت غربلتها عدة مرات بعد تحقيقات معمقة أجرتها مصالح زوخ على سكان الحي القصديري بهدف تمكين كل من يستحق السكن من الاستفادة، وحسب ذات المصدر لا تزال عملية دراسة الملفات مستمرة بشكل شفاف وسيعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ انطلاق العملية في وقتها المحدد وبعد الانتهاء من الإجراءات الميدانية والإدارية حسب ما صرح به في عديد المرات. وفي الوقت الذي تقوم فيه اللجان بالتحقيق وضبط القوائم فقد صرح بعض من سكان الحي ل »صوت الأحرار« أن هناك بعض الانتهازيين قاموا باغتنام الفرصة وجلب أقارب لهم لم يقطنو يوما واحدا بالحي وإسكانهم معهم في البيوت القصديرية بهدف الظفر بسكن اجتماعي، فيما قام أشخاص غرباء حسب ذات المصدر بفتح أكواخ كانت مغلقة منذ سنوات والسكن بها قصد إيهام اللجان المكلفة بالتحقيق بأحقيتهم في السكن وهذا بالتواطؤ مع بعض من سكان الحي الذين فضلوا الصمت على تبليغ المصالح المعنية بالتجاوزات المسجلة. سكان الحي أبدوا تخوفهم من إسقاط أسمائهم في عملية »الرحلة« المقبلة وإدراج أسماء أخرى لا علاقة لهم بالحي في قائمة المستفيدين، مشيرين أنهم يعيشون ظروفا مزرية منذ أكثر من 40 سنة في أكواخ قصديرية تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة، مضيفين أن عملية الإسكان تمثل بالنسبة لهم بصيص أمل لمباشرة حياة جديدة. وكان والي العاصمة عبد القادر زوخ، قد أطلق في عديد المرات تحذيرات بمتابعة "عصابات البزنسة" بالسكن قضائيا بتهمة التحايل والتزوير بملفات السكن الاجتماعي بالعاصمة، حيث تم في هذا الشأن متابعة 525 شخص قضائيا منذ انطلاق عمليات الترحيل وتم إصدار في حق بعضهم أحكام قضائية تتراوح مابين السجن وغرامات مالية . الجدير بالذكر، أن عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة والتي مست سكان الأحياء الفوضوية، الأسطح والأقبية، إضافة إلى العمارات المهددة بالانهيار استفادت منها 19333 عائلة منذ انطلاقها في شهر جوان من السنة الفارطة 2014 في إطار القضاء على السكن الهش، حيث شرعت ولاية الجزائر في البداية في توزيع الحصة الأولى المقدرة ب 258000 سكن اجتماعي إيجاري شيدت بكل من العاصمة والبليدة وبومرداس من مجموع 84700 سكن في حين أن عدد العائلات المعنية يقدر ب 72752 حسب إحصاء أجري سنة 2007. وفي انتظار ما ستسفر عنه »الرحلة« التاسعة عشر المقبلة يبقى الأمل قائما لدى سكان حي الرملي وكذا الأحياء الأخرى الهشة بالعاصمة في ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة تقيهم وعائلاتهم من حر الصيف وبرد الشتاء.
