آلت جائزة نوبل للسلام 21015 إلى وسطاء الحوار في تونس تكريما لهم على جدية الحوار الوطني الذي أطلق في أكتوبر 2013. ويتمثل وسطاء الحوار التونسي أو ما عرف ب "الرباعي الراعي للحوار" كل من الاتحاد التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين، ودعمت آنذاك الرئاسات الثلاث هذه المبادرة. وطرح الحوار الوطني في تونس من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد في أعقاب اغتيالين هزا الوسط التونسي الأول اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد والثاني اغتيال النائب محمد البراهمي الذي رفع سقف مطالبه إلى حد حل المجلس الوطني التأسيسي وإسقاط الحكومة في زمن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار بعد أشهر عديدة على إسقاط حكومة “الترويكا” برئاسة علي العريّض في ذلك الوقت ووضع خارطة طريق هدفها التسريع في إنهاء كتابة الدستور الجديد وتحديد موعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية كآخر خطوة في المسار الانتقالي بعد أكثر من 3 سنوات من إطاحة النظام السابق في تونس، لتتسلم على إثرها المؤسسات المنتخبة شرعيا مسؤولية تسيير البلاد ورسم ملامح المرحلة القادمة لتونس ما بعد الانتخابات.