أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أن نواب الأفلان صادقوا على قانون المالية لسنة 2016 الذي لم يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، مشددا على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات زعزعة المؤسسات بطرق غير ديمقراطية، مضيفا أنه من كان يراهن على تفكيك كتلة الأفلان فقد خسر ومن كان يعتقد أنها غير موحدة فقد فشل ومن كان يعمل بجدية لكي يركب موجة الأفلان لتمرير إيديولوجياته فقد أخطأ. أوضح سعداني خلال ترؤسه أمس اجتماعا للمكتب السياسي أن قانون المالية لسنة 2016 جاء في إطار التحولات الكبرى التي تعيشها الجزائر، حيث شهدت الغرفة السفلى للبرلمان نقاشا ديمقراطيا وكذلك حوارات وتجاذبات بين المعارضة والموالاة وكانت هناك ردود أفعال حول هذا القانون، واعتبر الأمين العام قانون المالية هو بمثابة الميزانية العامة التي تمس كافة شرائح المجتمع وعندما يمر عبر البرلمان يكون هناك جدال ونقاش وتظهر الحساسيات السياسية، أفكار وإيديولوجيات النواب. وشدد الأمين العام على أن النقاش تجاوز حدوده، حيث كانت المعارضة نقاش واسع وكانت تنادي بالديمقراطية، وقد تطرقت إلى كل مواد القانون وفي النهاية لم يكن لها سلطة الحسم كونها أقلية ولا تملك قدرة تمرير اقتراحاتها، وأضاف سعداني »هو ما دفعها إلى اللجوء للعنف وتصرفات لا تليق بمكانة النواب، وحاولت فرض رأيها بالقوة بدل اللجوء إلى التصويت«. وبالنسبة للجانب الديمقراطي، أشار سعداني قائلا »نحن فخورون سواء بالمعارضة أو بالموالاة من خلال المناقشات والاقتراحات«، مؤكدا أن ما حدث أول أمس تحت قبة البرلمان هو معمول به في كل برلمانات العالم، لكن المعارضة حاولت أن تظهر للمواطن أن الجزائر ليست بخير، »وأن ما جرى بالبرلمان حدث في مجلس الدوما، بولونيا، اليابان واستراليا«، داعيا إلى تفهم أن الديمقراطية هي الرأي والرأي المخالف. وشدد سعداني أن من كان يراهن على تفكيك كتلة الأفلان خسر ومن كان يعتقد أنها غير موحدة فقد فشل ومن كان يعمل بجدية لكي يركب موجة الأفلان لتمرير إيديولوجياته فقد أخطأ، مشددا على أن كتلة الأفلان كانت متماسكة وكلمتها كانت هي الفيصل وصادقت على قانون المالية، وأضاف سعداني أن المعارضة أرادت أن تظهر صورة على أن الجزائر في خطر، مشيرا إلى حركة مجتمع السلم كانت مع الأفلان في الموالاة ولم تغير شيئا في القوانين وكانت تصادق عليها دون تقديم تعديلات. وقال سعداني »لو أعطينا الحكومة لحمس فماذا ستفعل، هل ستوزع البنزين مجانا؟، ولو كانت لويزة حنون رئيسة حكومة ماذا ستفعل؟«، معتبرا هذه المزايدات على حزب جبهة التحرير الوطني مرفوضة وأن الشعب يدرك هذه المؤامرات. وأشار أمن عام الأفلان إلى أن قانون المالية جاء في وقت صعب والشعب يعرف أن الجزائر فيها شح بخصوص العملة وأن أغلبية مداخيلها من عائدات النفط التي تراجعت ب50 بالمائة، مضيفا أن الشعب يفهم جيدا المزايدات وما المراد منها، معتبرا أن المعارضة يهمها كرسي الرئاسة بأي ثمن وعلى حساب المواطن. وشدد سعداني على أن حزب جبهة التحرير الوطني سيقف بالمرصاد لكل المناورات ويشرح للشعب الحقائق بكلام صادق وبصراحة مطلقة، مضيفا أن الحكومة لم تمس خبز وحليب المواطنين، ولم تمس أيضا أجورهم، مناصب عملهم، سكناتهم، فالحكومة حاولت أن تجعل هذا القانون لا يمس المواطن في جيبه، مضيفا أكد سعداني أن قانون المالية صودق عليه من طرف نواب حزب جبهة التحرير الوطني، والمعارضة أقلية عليها أن تنتظر 2017.