أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي بأن المجموعة البرلمانية للأفلان تثمن التقارب الموجود بين البرلمان والحكومة لما له من آثار إيجابية في تقوية المؤسسات الوطنية وخلق المعادلة التكاملية لخدمة الشعب، مشيرا في حديث خص به »صوت الأحرار« إلى أن الحكومة هي حكومة حزب جبهة التحرير الوطني وأن الأهم اليوم هو حماية الوطن والمنجزات التي حققتها الجزائر خلال عهدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بدلا من محاولة خلق الفوضى ومغالطة وتخويف الشعب، مشيرا إلى أن كتلة الأفلان كانت منسجمة وموحدة وصوتت على القانون بانضباط حزبي ومسؤولية كبيرة. أثار قانون المالية لسنة 2016 عديد المخاوف، خاصة بعد العراك البرلماني الذي شهدته جلسة التصويت، هل يمس هذا القانون بالقدرة الشرائية للمواطن؟. أعتبر هذا الكلام مزايدة سياسوية لا غير، كما أتحدى هؤلاء النواب الذين أثاروا البلبلة والفوضى وأطالب بمواجهتهم على المباشر عبر إحدى القنوات التلفزيونية، وأدعو هؤلاء إلى تقديم تفسيرات وشروحات للمواطنين حول هذا القانون وحول ادعاءاتهم بالمساس بالقدرة الشرائية للمواطن. وأتساءل هنا إذا كانت المعارضة تدعي حمايتها للقدرة الشرائية للمواطن، فنحن في حزب جبهة التحرير الوطني مستعدون لفتح النقاش والبحث عن الوسائل الكفيلة لتقوية القدرة الشرائية للمواطن التي تنطلق من ضرورة النظر في أجور العمال وتحسين مستواهم المعيشي، كما يمكن لي القول أن قانون المالية في الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي للمواطنين فإن نواب الأفلان حافظوا على نفس النهج وهو الدفاع وحماية المكتسبات الاجتماعية للدولة خصوصا تلك التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية. قانون المالية لم يمس الاعتمادات المرصودة والتي تمس المواطن مباشرة كقطاع الصحة، السكن، التعليم العالي والبحث العلمي، الضمان الاجتماعي، التضامن والأسرة ، لكن تبقى بعض الزيادات المعقولة والتي تخص سعر البنزين والمازوت أمرا ضروريا، حيث اقترحت الحكومة زيادة دينارين وجبهة التحرير قامت بتقسيمه على اثنين واقترحت دينارا واحدا في هاتين المادتين، وفي اعتقادي أن هذه الزيادة منخفضة، لكن السؤال الواجب طرحه هو ما الذي أوصلها إلى هذه الزيادة، وهنا نقول بأن رفع نسبة القيمة المضافة إلى 17بالمائة تهدف إلى توحيد القيمة المضافة على كل السلع المستهلكة، أما عند الحديث عن البنزين فأذكر بأن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة من حيث تدني الأسعار عالميا بعد السعودية و فنزويلا ، وبذلك ثمن البنزين عندنا أرخص من الإمارات والكويت والبحرين وقطر والعراق التي في ظل الحرب تنتج أربعة أضعاف ما تنتجه الجزائر ب 4.6 مليون طن برميل يوميا، ومع هذا فإن سعر البنزين يصل عندهم إلى 0.26 دولار غرار السعر في الجزائر فهو ب0.16 دولار، ما يمكننا قوله أن هذه الزيادات طفيفة في سعر البنزين والمازوت، مقارنة بالاستهلاك الواسع لهذه المادة. كما لا يخفى عليكم أننا حاولنا أن ندافع على هاته الزيادات كما أننا أنقصنا فيها، للحفاظ على مستعملي هذه المادة في القطاع ألفلاحي وقطاع النقل، ومن جهة أخرى حتى نتمكن من عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن من خلال هذه الزيادات، وأرى أن المعارضة تركت الأمور الأساسية التي أثرت على القدرة الشرائية، ولكن لأبد أن نبحث ونشجع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا أن تعتمد معادلات تسويقية متطورة، كالذي يحدث في الدول المتقدمة من نظريات التسويق، كما أدعو المعارضة للقاء من أجل البحث عن حلول تخدم المواطن فيما يخص القدرة الشرائية. كيف ترون الحركة الاحتجاجية التي قام بها نواب المعارضة داخل غرفة البرلمان؟ نصنف هذه الحركة الاحتجاجية بمسرحية هزلية انتهجها أصحابها للتعدي على مبادئ الديمقراطية التي يتشدقون بها ، فنحن في حزب جبهة التحرير الوطني نحترم هذه المبادئ ونعمل جاهدين للمحافظة على هذا المكسب الديمقراطي، في حين يريدون من خلال هذا التعدي باعتماد الفوضى السطو على حقوق الأغلبية، كما أن مبادئ الديمقراطية تفرض علينا ضرورة الاستماع إلى آراء المعارضة لكنها لا تفرض علينا أبدا الأخذ بها، إن لم نوافق عليها. أما ما قام به هؤلاء خلال جلسة التصويت على قانون المالية فنعتبره فوضى أرادوا من خلالها السطو على حق من الحقوق الشرعية الذي أعطاه الشعب الجزائري الأبي لحزب جبهة التحرير الوطني محليا ووطنيا، وأغتنم هاته السانحة لأندد بتلك التصرفات أولا غير المسؤولة وغير الديمقراطية، التي تهدف إلى خلق الفوضى. إن الشعب الجزائري يدعو اليوم إلى أن نكون ركائز حقيقية لحماية أمن الوطن والحفاظ عليه ولخلق وإبداع مناهج وتطورات قانونية في التشريعات تضمن للمواطن حياة كريمة وتقضي على الهوة الكبيرة بيننا والدول المتقدمة، لأنه من حق المواطن لهذا العصر أن يعيش حياة كريمة ويتمتع بها ، فما عدا ذلك نصنف في خانة فكرما لا فكر له ومنهج ما لا منهج له في أهداف مبيتة في السطو على السلطة دون احترام قرارات الشعب الجزائري التي يقرها في كل المناسبات الانتخابية. هل تعتقدون أن سياسة التقشف ستنعكس سلبا على الجبهة الاجتماعية، خاصة وأن هناك تخوفات من انفجار اجتماعي؟ أتحدى أي شخص اْن يبين لنا أين أظهرت الحكومة سياسة التقشف في قانون المالية 2016، بل تحاشت هذه السياسة واعتمدت إجراءات تحفيزية وتشريعية لتشجيع الاستثمار من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري، كما أبدينا ارتياحنا واقتناعنا باْن الحكومة اعتمدت فعلا منهج الواقعية والعقلانية في التعاطي مع المؤشرات الاقتصادية غير الملائمة وغير المريحة بحذر شديد، وبنظرة جديدة تدفعنا إلى مباشرة العمل بجدية، من أجل تنويع مصادر التمويل وذلك بتشجيع الاستثمارات المنتجة في جميع المجالات وهذا هو عين العقل. وفي نفس الوقت وبتصرف حكيم ونظرة اقتصادية اجتماعية سديدة، لم تلجاْ الحكومة إلى إجراءات تقشفية صارمة، قد ترهق كاهل المواطنين، بل بادرت بإجراءات جاء بها القانون من شاْنها أن تخفف من حدة الأزمة ومن إرساء قواعد نهضة المؤسسة الجزائرية عمومية أو خاصة، أي تبني سياسة ترشيد النفقات، بما تمليه مبادئ الحكم الراشد، فهذا هو عين العقل ماعدا ذلك هو كذب على الأثقال . ما رأي كتلة الأفلان حول تجاوزات نواب المعارضة داخل قبة البرلمان؟ هذا ما عبرت عنه في البداية، هي محاولة للسطو على حق الأغلبية، هذه الأغلبية التي صوت عليها الشعب، فالديمقراطية تقتضى أن نستمع لآراء الأقلية لكن بالمقابل على هذه الأقلية أن تستمع لآرائنا وتلتزم بما تقره الأغلبية من قرارات عبر التصويت الديمقراطي. إن مبادئ الديمقراطية تلزم الأقلية أن تخضع إلى رأي الأغلبية، ماعدا ذلك يدخل في باب الفوضى ويدخلها في محاولات يائسة، كما يمكن بأن لا تصنفهم في درجات لا يستصيغها المجتمع الجزائري. كانت المعارضة تراهن على انقسام كتلة الأفلان خلال التصويت، ما تعليقكم؟ كنت قد علقت على هذه النقطة في مداخلتي عقب اختتام مناقشة النواب، فمن كان يظن أن كل أخضر حشيش وأن الفريسة قد حان الوقت للانقضاض عليها بدسائسه ومكره وأكاذيبه ومؤامراته وسوء مقاصده، فهو مخطئ وقد أخطأ الرمي، فكتلة حزب جبهة التحرير الوطني واجهت بثبات وصبر عن كل الظلم الذي تعرضت له، كذبت بل أوقعت كل من أراد أن يصطاد في المياه العكرة ومن كان يراهن على تشتيتها وانقسامها، فهي أظهرت لكل من راهنوا على ذلك، تلاحمها وانتهاجها على عهدها، العهد الذي أعطوه لجبهة التحرير ولرئيس الجمهورية لمساندته وكذا تدعيم من أجل تنفيذ برنامجه وقانون المالية في هاته الظروف لسنة 2016، وفي ظل هذه الظروف العصيبة نعتبر في نظرنا نحن جبهة التحرير الوطني، حلقة مهمة في تاريخ الجزائر، أولا وفي استكمال برنامج رئيس الجمهورية ثانيا، راهنا وكسبنا الرهان وأسقطنا كل المناورات الخبيثة التي كانت تهدف دائما إلى السطو على الشرعية ومبادئ الديمقراطية. وأؤكد لكل من كان يعتقد بأن الأفلان سيدخل مشتتا للتصويت على قانون المالية أن كتلة الأفلان موحدة وواعية وتحملت المسؤولية على قدرها وكانت صوتا واحدا دفاعا عن مصلحة الشعب والدولة. هل بإمكانكم تقديم شرحا مفصلا للمواد 02 ، 66 و71؟ أنتهز هذه الفرصة لإعطاء المزيد من التوضيح حول هاته المواد، فالمادة 02 كل ما سوقته المعارضة للرأي العام ليس أكثر من أكاذيب ومغالطات، لقد تدخل حزب جبهة التحرير الوطني في هذه المادة وفرض تعديلات على الحكومة تجبر كل مستثمر على إعادة استثماره على الأقل ب 30 بالمائة من نسبة أرباحه من كل سنة في مقابل المزايا التي تحصل عليها وذلك من أجل تطوير وتشجيع وخلق الثروة معا محليا ووطنيا، أما بالنسبة للمادة 66 أريد البوح بحقيقة من شأنها أن تكذب كل ما سوقته المعارضة حول هذه المادة . فالمادة 66 الأول مرة في قوانين الجمهورية الجزائرية تأتي مادة لتحمي المؤسسات العمومية لتفرض على كل من يريد أن يدخل في رأسمال هذه الشركات الاحتفاظ للدولة الجزائرية بنسبة لا تقل عن34 بالمائة لمدة خمس سنوات، وأريد أن أؤكد بأننا لا نتبع سياسة الكيل بمكيالين، هذه المادة في جوهرها وفي موضوعها وبشكلها كانت في قانون المالية 2009، ما أريد قوله إن جزءا كبيرا من المعارضة اليوم ومن عارضوا هاته المادة، كانوا مشاركين في الحكومة وصوتوا بنعم دون مناقشة ولو بكلمة، بل شجعوه وصرحوا أن مثل هاته الإجراءات وهاته التشريعات من شأنها أن تخلق حركية اقتصادية، أما نحن فقد بقينا على ذلك العهد ثابتين عن تلك النظر، ولكن الزمن يكذب النوايا والمقاصد المبيتة، والهادفة دائما إلى تغليط الرأي العام ، وتفاجئ دائما بنفس المجموعة التي تقود المعارضة التي تضرب موضوع مادة 66. أما فيما يخص المادة 71 باعتبارنا كتلة الآفلان والأغلبية ونساند حكومة الجمهورية الجزائرية، نعتبر هاته المادة أن الحكومة تقدمت بطلب ترخيص لتغيير اعتمادات تتعلق بمشاريع لاستغلالها في مشاريع أخرى لم تستكمل بدلا من عدم استكمال الكل فعلى الأقل واحدا . كما لنا الثقة الكاملة في هذه الحكومة أعطيناه ميزانية كاملة، ورغم ذلك فرضنا على الحكومة كل ستة أشهر بأن تقدم للجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني تقريرا مفصلا حول تغيير هاته الاعتمادات ، كما أننا نمارس الرقابة ووضعنا شروطا رقابية مضبوطة وفي نفس الوقت أعطينا ليونة للتنمية ، إذن أين هو الخلل، أما المعارضة إذا أعطاها الشعب الأغلبية ، فهذه مجرد مادة يمكن استبدالها.
