يفتتح اليوم الصالون الدولي الثالث للسكن »لوجيمو« بفندق الهيلتون والذي يدوم إلى غاية 19 من الشهر الجاري، وفي هذا الموعد ينتظر أن تشارك أزيد من مائة مؤسسة جزائرية وأجنبية إلى جانب البنوك التي ستعرض آخر الإجراءات المتعلقة بالقرض العقاري بالموازاة إلى العروض الخاصة بالسكنات على اختلاف أنواعها وأسعارها. ينطلق اليوم بفندق الهليتون الصالون الدولي الثالث للسكن والعقار »لوجيمو« والذي من المنتظر أن يشرف على افتتاحه وزير السكن والعمران نور الدين موسى إلى جانب عدد من الوزراء حيث يعد هذا الموعد الذي يدوم إلى غاية 19 من الشهر الجاري فرصة لطرح آخر المستجدات في قطاع البناء والعمران وذلك تزامنا مع الاستعدادات الجارية للانطلاق في تجسيد المليون سكن الخاصة بالخماسي القادم 2010-2015، إلى جانب تأكيد وزير السكن على الرهان الخاص بالنوعية الذي قررت الدولة رفعه خلال هذا البرنامج. أعلنت الجهة المنظمة لهذا لموعد أن الطبعة الجديدة التي تأتي بعد نجاح المواعيد السابقة ستعرف مشاركة قوية للبنوك مؤسسات التامين والتي من المنتظر أن تقدم شروحات واسعة حول آخر الإجراءات المتعلقة بالقرض العقاري الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2010.بالموازاة مع تأكيد مشاركة أزيد من 100 مؤسسة جزائرية وأجنبية في الصالون الذي سيفتح أمام المختصين والجمهور. وان كان الموعد سينظم تحت شعار»المدن الجديدة وجزائر الغد« فان هذه الطبعة ستشهد أيضا عرض آخر المستجدات في مجال السكن والعمران والتي تتلاءم حسب النوعية والذوق وكذا الأسعار المناسبة لكل المداخيل، إلى جانب عروض أخرى خاصة بالقطع الأرضية والمحلات. وان كان اللقاء يعد فضاء للالتقاء وتبادل الفرص والخبرات بين المهنيين من خلال عرض منتجاتهم وخدماتهم فانه من جهة أخرى فرصة للزوار للاطلاع على العروض العقارية الجديدة المتوفرة في السوق إلى جانب الحلول التي تتلاءم مع احتياجاتهم، فيما ينتظر أن يتم على هامش الصالون الثالث لسكن والعقار عقد العشرات من الصفقات وإبرام العقود بين المتعاملين في الميدان إلى جانب تنظيم عدد من المحاضرات تعرض فيها التقنيات الجديدة المتعلقة بالبناء والمستجدات الخاصة بسوق مواد البناء. وقد أعلنت من جهة أخرى مؤسسة »كابيداس أجانسي« المنظمة للصالون تحت الرعاية السامية لوزير السكن والعمران نور الدين موسى أن الصالون الدولي في طبعته الثالثة سيدوم من 14 نوفمبر الجاري إلى 19 من نفس الشهر بفندق الهيلتون، حيث تتوقع أن يكون الإقبال كبيرا خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لدولة بخصوص القرض العقاري.