مثل نهاية الأسبوع شاب من العاصمة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة للاستئناف في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد والتي قضت عليه بعقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف غرامة مادية مع حجز المركبة، وهي عبارة عن شاحنة وذلك على خلفية إدانته بتهمة التزوير و استعمال المزور في الوثائق و في الرقم التسلسلي لشاحنته، فيما أرجا النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل. الوقائع تعود إلى تاريخ توقيف الشاحنة في على مستوى حاجز امني واكتشاف أنها تحمل وثائق مزورة، وبهدا الخصوص أصر المتهم على إنكار ما أسند إليه من وقائع وأكد انه تحصل على الشاحنة في إطار مساعدة الدولة للشباب بدعم تشغيل الشباب تعرض إلى حادث مرور اليم أدى إلى إتلاف الهيكل والجزء الأمامي للشاحنة بما فيها لوحة الترقيم و قام بتصليح الشاحنة. أما الدفاع وفي مرافعته ركز على خبرة المنجزة، والتي كانت سلبية وهذا ما ينفي التهمة على موكله لغياب أركان الفعل المادي، وهو التزوير واستعمال المزور وعلى هذا الأساس طالب بإلغاء الأمر المعارض فيه و الحكم ببراءة موكله.