حذرت النقابة الوطنية لعمال التربية ، في اجتماعها الجهوي ، نهاية الأسبوع ، بولاية الجلفة ، وزارة التربية من أي انتقاص لمطالب العمال المرفوعة ، خاصة نظام التعويضات و المنح ، داعيا إلى ضرورة تحديد سن التقاعد ب 25 سنة بعد الخدمة الفعلية . خرجت المكاتب الولائية بالجنوب للنقابة الوطنية عمال التربية، ببيان تسلمت " صوت الأحرار " نسخة منه، حمل لهجة شديدة، ليس في اتجاه وزارة التربية فحسب، ولكن للحكومة أيضا، حيث اعتبرت بأن قرار رئاسة الحكومة بدراسة منحة واحدة فقط في اجتماعها المرتقب مع وزارة التربية ومصالح الوظيف العمومي وكذا وزارة المالية، جاء مفاجئا ومخالفا لتطلعات عمال قطاع التربية، وجاء تكريسا حسب ذات المصدر دائما لما أسموه الإجحاف والظلم الكبيرين في حق موظفي القطاع عموما، الناتج عن تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور و الخيبة الكبيرة من محتوى القانون الخاص . بيان النقابة الوطنية لعمال التربية أضاف بأن وزارة التربية، قد تنصلت من اقتراحات اللجنة المنصبة سابقا بينهم و بين مسؤول القطاع الأول فيما يخص النظام التعويضي، مؤكدين على التمسك بمبدأ سن التقاعد المحدد ب 25 سنة من الخدمة الفعلية وكذا عدم التنازل عن مكسب التقاعد المسابق، و كشف ذات البيان على أن باب الاحتجاجات التربوية لا زال مفتوحا في حالة المساس بالمطالب الشرعية لموظفي القطاع التربوي .