حمل دفاع المتهمين الثلاث المتابعين بطرح أوراق نقدية مزورة للتداول قدرت ب 20 ألف دج من فئة 1000 دج مسؤولية القضية للمتهم الفار، الذي ورط الشباب مستغلا عدم علمهم بأمر التزوير وعرضها عليهم ،مما جعلهم مهددين بالحبس مدة 6 أشهر طالب وكيل الجمهورية تسليطها ضدهم. إيقاف المتهمين جرى بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، من طرف مصالح الشرطة بالحراش، أين كانوا بصدد الخروج، من أحد المحلات التجارية التي عرض فيها ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج مع شراء 4 أظرفة، والتي صرح بشأنها أحد المتهمين أنه كان بصدد إرسالها لأصدقائه في تركيا . وبعدها توجهوا إلى إحدى الصيدليات من أجل شراء دواء وهنا ألقي عليهم القبض، وقد أنكر اثنان من المتهمان علمهما بأن هذه النقود مزورة، فيما كان أحد المتهمين بصحبتهما من أجل التوجه إلى حي بلفور لشراء هاتف نقال، في حين أقر أحد المتهمين باستعماله لتلك النقود المزورة، والتي تحصل عليها من قبل المتهم الفار الذي منحه قيمة 5 ملاين سنتيم مقابل 17 ألف دج . وعليه فقد عبر عن ندمه الشديد واعتبر أن استعمالها كان من باب الحاجة، وهو ما جعل الدفاع يلتمس أقصى ظروف التخفيف بالنظر لصراحة موكله.