عبّر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، عن استيائه الشديد تجاه قرارات مسيّر بنك التعاون الفلاحي التي وصفها بالعشوائية، لاسيما منها قرار توقيف نشاط البنك لمدة ستة أشهر كاملة، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى فَقْد ما تبقى من ثقة لدى الفلاحين، فيما دعا المتحدث إلى ضرورة التعجيل بتطبيق سياسة استصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا والتي بقيت أدراج الأوراق لغاية اليوم كما قال. تَوَافق محمد عليوي ممثل الفلاحين وطنيا مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى فيما تعلق بضرورة إطلاق عملية تقييم شامل لعقود النجاعة التي استفاد منها الفلاحين دون أن تحقق الهدف المنوط من خلالها، وقال عليوي »لابد من إعادة تقييم صيغة عقود النجاعة بما يساعد على إثبات جدارتها في الميدان، ولتكون قاعدة خصبة تفاديا للهزات التي يمكن أن يعيشها القطاع مستقبلا«، مشيرا إلى أن دور اتحاد الفلاحين في هذا يتمثل أساسا كمراقب عبر اللجان الموزعة وطنيا، مشيرا »وقت العشوائية ولّى، ولابد من تفعيل الانضباط في القطاع الفلاحي بعد أن أصبحنا نستورد الكثير من المنتوجات التي نَقدر على إنتاجها وطنيا«. ودعا عليوي في التصريح الذي خص به »صوت الأحرار«، وزارة الفلاحة إلى توسيع العمل مع الوزارات الأخرى، خاصة وزارة التجارة، مضيفا »على وزارة الفلاحة أن تقوم باتفاقيات فعلية مع الوزارة الأخرى إذا أرادت تحقيق قفزة نوعية في عقود النجاعة، وكل مشاريع القطاع«، مشير إلى أن التنمية الفلاحية مسؤولية كل القطاعات لتحقيق الأمن الغذائي المرجو تحقيقه. وفي سياق منفصل، اعتبر أمين عام الفلاحين أن القرارات العشوائية التي يتخذها المسير العام لبنك التعاون الفلاحي، لاسيما منها توقيف نشاط البنك لمدة ستة أشهر بمثابة رهن لأداء الفلاحين، باعتبار أن جل مستثمراتهم الفلاحية تمول من ذات البنك، مضيفا »نرفض التوقيف العشوائي للبنك، والمسيّر يتحمل المسؤولية كاملة في المحاولات الاستفزازية للفلاحين طيلة مدة العام ونصف التي وضع فيها على رأس البنك«، دون أن يعطي تفاصيل عن الاستفزازات. ووجّه عليوي ندائه إلى السلطات المختصة لتسريع تطبيق سياسة استصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا ليقول أنه لا مفر من الأراضي الفلاحية التي تعوّض ثلاثة أشهر في الشتاء والتي يصعب فيها الدخول على الأرض، فضلا عن الزحف الرهيب للاسمنت على الراضي الخصبة بما يتطلب تدارك ذلك بأسرع وقت، وهنا أكد عليوي أن الحل الوحيد الكفيل بحماية أراضينا هو الإفراج عن العقار الفلاحي، لاختزال الكثير من المشاكل التي وقعت فيها التعاونيات والمستثمرات الفلاحية. وقال عليوي أن سياسة مسح الديون تسير بوتيرة جد حسنة، وبلغت نسبة تحقيق ذلك 70 بالمائة، مؤكدا إعطاء تفاصيل والنقائص التي تم إغفالها في الأيام القليلة القادمة. هذا واستفاد الفلاحون مؤخرا من عدة امتيازات تمكنهم من تحقيق نتائج مهمة ميدانيا، حيث تم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لاقتناء الآلات الحاصدة التي يتم إنتاجها بالجزائر و التخفيض من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة من نسبة الرسم على القيمة المضافة على الغشاء البلاستيكي الفلاحي ،كما سيتم تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة على المنتوجات ومشتقاتها (الغنم والمعز والخيول والشتلات ومنتوجات حماية النباتات والأغشية البلاستيكية) وكذا تخصيص موارد إضافية لتمويل أعمال حماية النباتات. للإشارة، كان وزير الفلاحة رشيد بن عيسى قد اعترف أن الجزائر لا تزال بعيدة عن إقرار نظام فعلي لضبط أسعار المواد الاستهلاكية ووضع حد للمضاربة الحاصلة في كل موسم، وقال إن الأمر يتطلب توفير بنية تحتية من المنشآت التجارية ذات الصلة بهذه العملية رغم تأكيده أن الإجراءات التي اتخذت من طرف الحكومة في العامين الأخيرين أثبتت نجاعتها، وأعلن حينها عن تراجع واردات الجزائر من المواد الغذائية ب2 مليار دولار خلال العام الماضي.
