نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، بحكم الإعدام على المتهم "علي ملّولي" 26 سنة، الذي أدين على الجرائم الثلاث التي اقترفها في حق طفل لم يبلغ الأربع سنوات من عمره وهي الاختطاف والفعل المخل بالحياء والذبح البشع المتكرر. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 18 جانفي 2008 عندما تربص المتهم للطفل جنحي ياسر عمره 3 سنوات (من مواليد 2004) ويتمكن من استمالته بواسطة حبات حلوى وعلب يايورت، ثم إدخاله شقته المتواجدة بنفس العمارة التي يسكن فيها جد الطفل ياسر، وقام بوضعه على السرير مجردا إياه من ملابسه، لكن الطفل تفطن لسلوكات الشاب الشاذ وراح يسأله قائلا: "ما أنت فاعل بي؟" حينها وجه له المتهم ضربات عنيفة على مؤخرة رأسه حتى يتمكن من ممارسة عليه الجنس الكامل، وأمام هذه الضربات دخل الطفل "ياسر" في حالة غيبوبة وكان للمتهم ما يريد أين أفرغ فيه كل نزواته الشيطانية إلى غاية إحداث له نزيف حاد، حدث هذه في الوقت الذي أدرك المتهم أن عائلة الطفل تفطنت لغياب طفلها وهمت في البحث عنه بمساعدة السكان. ولم يجد المتهم من وسيلة للتخلص من جريمته كون تربطه بعائلة الطفل علاقة الجيرة، وظل يفكر طيلة ساعتان في كيفية التخلص منه، فأخذ "ياسر" وهو في حالة إغماء وينزف إلى الحمام، ثم ذهب إلى المطبخ ليحضر سكينا من الحجم الكبير وقام بذبحه بطريقة بشعة من الوريد إلى الوريد إلى أن ظهرت عظام العمود الفقري. كانت الساعة آنذاك التاسعة ليلا، والجثة مرمية بشقة المتهم، وقد قام هذا الأخير بتسخين الماء وغسل الجثة من آثار الدماء، وكذا غسل ملابسه، ثم إعادتها على جثة الطفل وهي مبللة، كما قام أيضا بتنظيف الشقة حتى يخفي كل آثار الجريمة، وانتظر حتى حلول الصباح وفي الساعة الرابعة صباحا، أخرج المجرم بكل برودة دم الطفل الضحية بعد لفه في "كاشني" وألقى به تحت سلم العمارة، ولما عاد إلى شقته تفطن بأنه نسي أداة جريمته فغسل السكين ووضعه رفقة بعض لباس الضحية (كان المتهم قد نسيها) في كيس بلاستيكي وأخفاها في المزبلة المحاذية للعمارة. وقد اعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بالجرائم الموجهة إليه والتي وصفها القاضي من أبشع الجرائم التي تعالجها المحكمة لاسيما وأن الطفل لم يتجاوز سن الرابعة بعد، واصفة إياه ب"الوحش" وهو يوجه إليه الأسئلة حول دوافع ارتكاب جريمته النكراء. دفاع الطرف المدني في مرافعته أشار إلى فظاعة الجرم موضحا تفاصيل القضية من بدايتها وكيف تمكن المتهم من استدراج طفل بواسطة حبات حلوى وعلب يايورت وإدخاله شقته وممارسة عليه الجنس محدثا له نزيفا حادا، حيث التمس من المحكمة تسليط أقصى العقوبة عليه كونه يدخل في حالة "عود" فقد اعتاد المتهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بحيث سبق له وأن توبع في قضيتين شبيهة بهذه القضية وأدين في الأولى ب 6 سنوات سجنان نافذة، و7 سنوات في القضية الثانية وذلك في سنة 2007 واستفاد على العفو الرئاسي في حفل المولد النبوي للسنة الماضية. وقد التمست النيابة العام بإعدام المتهم حتى يكون عبرة لغيره كون الجريمة ليست بالهينة وأن ضحيتها طفل في الثالثة من العمر، لا سيما والبحث الاجتماعي اثبت أن المتهم سيئ السلوك وأنه مصاب بالشذوذ الجنسي وهو بذلك يشكل خطرا على المجتمع، وهو الحكم الذي طالبت به عائلة الضحية..، في حين أوضح دفاع المتهم أنه ليس من المنطق أن يقوم شخص "سويّ" بثلاث جرائم في آن واحد وهي إشارة له بأن المتهم يعاني من اضطرابات أو بالأحرى انفصام في الشخصية أي "سكيزوفران" أو ما يسمى بالجنون المتقطع وفي هذه الحالة لابد من إخضاع المتهم إلى العلاج من طرف أخصائيين ملتمسا من المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الحالة المرضية لموكله. وقد صادقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة في مداولتها على طلبات النيابة العام وإعدام المتهم علي ملولي، وتعويض الأطراف المدنية بمبلغ 100 ألف دينار لكل من الجد والجدة، و400 ألف دينار لكل واحد من والدي الضحية.