كان من المقرر أن تشرع المؤسسات التربوية الثانوية، بداية من نهار غد الأحد، في إجراء امتحانات الفصل الثاني، ولكن يبدو أن هذه الامتحانات لن تجري في وقتها المحدد، بسبب الإضراب الجاري، الذي شرع فيه عمال التربية يوم الأحد الماضي، وهو الأمر الذي سوف يصعب ويعقد من مهمة وزارة التربية الوطنية، التي كانت أعطت لأول مرة ومنذ عدة أشهر رزنامة رسمية موحدة وطنيا للامتحانات والعطل، ويضاعف من حالة القلق والخوف لدى الأولياء والتلاميذ. هذا التأجيل، الذي يمس الامتحانات المقررة، بفعل الإضراب الجاري، سوف يحدث «لخبطة» كبيرة على رزنامة الامتحانات التي كانت حددتها وزارة التربية الوطنية، واجتهدت، وبذلت جهدا كبيرا في إعدادها، رفقة مديري التربية، وهذه التواريخ المقررة لم تنطلق من فراغ، بل هي مرتبطة أشد الارتباط مع تواريخ أمور أخرى، وفي مقدمتها تواريخ العطل، واليوم الذي حددته الوزارة لإنهاء المقررات الدراسية، وإحالة التلاميذ على المراجعة المركزة، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط . تواصل الإضراب ليس في مصلحة التلاميذ، ويؤثر عليهم سلبا فيما يخص الكمّ الذي يتلقّونه من الدروس المقررة، وفيما يخص الطرق التي تمنح بها هذه الدروس، وحجم التمارين والشروحات التطبيقية التي ترافقها. وما لا يجب أن ينساه الأساتذة والمعلمون المصرون على الاستمرار في الإضراب، أن أعدادا كبيرة من المؤسسات التربوية المحدودة الامكانيات الهيكلية، لم تتمكن حتى الآن من تدارك الدروس ، التي أضاعها الإضراب الوطني لشهر نوفمبر الماضي، والذي استغرق مدة 21 يوما، فما بالك باستدراك الدروس التي ستضاف في هذا الإضراب، وهذا رغم كل الجهود الكبيرة التي سخرتها وزارة التربية لتدارك الوضع. وما سوف يضاعف من صعوبة هذا الأمر أكثر، أن الإضراب الجاري سوف يُضيع أياما أخرى جديدة من مقررات التلاميذ، وسوف يكون تعويضها أو تداركها بغيرها ليس بالمهمة السهلة على الأساتذة والمعلمين، وعلى المؤسسات التربوية نفسها، حتى ولو حاول الجميع تدارك ذلك. وحتى وإن وجدت بعض المؤسسات التربوية حلولا في حدود معينة لتدارك بعض الدروس، فإنه لن يكون سهلا على جميع المؤسسات فعل ذلك، ولن يكون من السهل على التلاميذ تتبّع هذا الكمّ المكثف، الذي يتلقونه من الدروس دفعة واحدة، وفي ظرف زمني قياسي مضغوط جدا. وحسب المعلومات المتداولة لدى العديد من التلاميذ، فإن جزء هاما من الأساتذة والمعلمين اكتفى بالنسبة للدروس الضائعة في الإضراب السابق بتعويضها عن طريق استنساخها في مطبوعات، وتوزيعها على التلاميذ، مع تمكينهم من بعض الشروحات السريعة. وحتى هذه اللحظة ما زالت الوضعية في حالة «ستاتيكو» بين وزارة التربية والنقابتين المضربتين: «إينباف» و«كناباست» ، بشأن ما استكملته النقابتان من مطالب، وقد يكون هذا الأمر سببا مباشرا في تمديد آجال الإضراب لأسبوع آخر، وهو ما سيفاقم الوضع أكثر، ويدفع بالأولياء والتلاميذ للضغط على الأساتذة والمعلمين، وعلى السلطات العمومية من أجل تحريك الوضع، وتطبيع ما بقي من أشهر السنة الدراسية الجارية. وما يجب الإشارة إليه في هذا المقام، ومهما كانت نظرة الأساتذة والمعلمين إلى هذا الإضراب، فإن التلاميذ أصبحوا يرون في أن الأساتذة والمعلمين رغم شرعية مطالبهم لا يختلفون في شيء عن السلطات العمومية، التي يرون في أنها ظلمتهم ولم تمنحهم حقوقهم، فهؤلاء هم أيضا ظلموهم، ويعتبرونهم شركاء في الإجحاف المسلط عليهم، و لا يختلفون عن السلطات العمومية في عدم تقدير عواقب ومخاطر الوضع الذي يوجد عليه التلاميذ، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، الذين يعيشون حالة كبيرة من الخوف والقلق.
