اختتمت أمس قمة مجموعة الدول ال15 في طبعتها ال14 بتبني عدة توصيات منها التعجيل بإصلاح النظام النقدي والمالي الدولي الذي أثبتت الأزمة الأخيرة هشاشته، مع ضرورة إصلاح وعصرنة الأفامي، كما دعت قمة طهران إلى تسهيل التحاق دول مجموعة ال15 بمنظمة التجارة العالمية، على أسس تقنية وقانونية بعيدا على المعايير السياسية. مبعوثة »صوت الأحرار« إلى طهران: سميرة بن عودة افتتحت أمس في حدود الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي أشغال قمة مجموعة ال15 بقاعة المحاضرات الدولية بالعاصمة طهران، بحضور عدد من الرؤساء في مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس فنزويلا هوغو شافيز، ورئيس البرازيل لولا داسيلفا، كما حضر القمة رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان بصفة شرفية، حيث يقوم بزيارة إلى طهران في إطار المباحثات حول الملف النووي الإيراني، والتي تكللت بالتوقيع عن اتفاق بين تركيا وطهران والبرازيل يتضمن عشرة بنود وينص على نقل 1200 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب بنسبة 5ر3 بالمئة إلى تركيا حيث ستتم مبادلته بوقود نووي عالي التخصيب وذلك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الاتفاق الذي أبعد عن طهران مؤقتا شبح الحزمة الجديدة من العقوبات التي تلوح بها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقد دارت أشغال القمة في جلسة مغلقة لما يقارب 3 ساعات من الزمن، بعد كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، والتي خاض من خلالها في القضايا الدينية والعقائدية أكثر من القضايا السياسية، واكتفى بالتأكيد على أن العالم اليوم بحاجة إلى أصوات جديدة للتعبير عنه وعن الانشغالات المطروحة في العديد من أقطابه، وقال إن مجموعة ال15 التي خرجت من رحم مجموعة دول عدم الانحياز، قادرة على القيام بهذا الدور وأن تكون الصوت الذي يعبر عن الانشغالات والقضايا المطروحة اليوم في الساحة الدولية للحفاظ على السلم والأمن الدائمين. وقد انتهت الأشغال بالمصادقة على البيان الختامي الذي تطرق إلى عديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الأزمة المالية التي عصفت بالعالم والتي ما تزال تداعياتها مستمرة، حيث طالبت قمة طهران بحق الدول النامية في فضاء سياسي أوسع لمواجهة الأزمة، إلى جانب إصلاح وعصرنة صندوق النقد الدولي والانتقال إلى المرحلة الموالية وهي إصلاح البنك العالمي. كما خصص البيان الختامي الذي صادق عليه القادة بندا للمفاوضات التي تخوضها عديد من الدول الأعضاء في المجموعة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مشددا على ضرورة تسهيل التحاق هذه الدول بالمنظمة وأن أي تأخير ستكون له انعكاسات سلبية على اندماج هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وأن يكون التحاق هذه الدول بالمنظمة على أساس قانوني وتقني وليس على أساس سياسي. وقد حرصت القيادة الإيرانية على تسويق صورة ما حققته في المجال التقني والصناعي لضيوفها الذين حضروا أشغال القمة ال14 لمجموعة ال15، من خلال تنظيم معرض في بهو قاعة المحاضرات التي التأم فيها شمل القادة ورؤساء الحكومات، على هامش الأشغال، المعرض قدم للزوار عينات عن أهم الصناعات الإيرانية، خاصة في مجال صناعة الأدوية، التكنولوجيات الحديثة، وكذا الصناعات الثقيلة على غرار صناعة السيارات.