أكد قاسة عيسي، عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني أن »المناوئين الذين خرجوا عن خط الأفلان، حاولوا تجزئة الصفوف وطعن القيادة المنتخبة«، كما سعوا إلى الاستحواذ على الهياكل بطرق ملتوية، واختاروا الدكاكين السياسية بدل السبل الديمقراطية، وبالمقابل قال المتحدث أن عملية تجديد الهياكل، وبالرغم من بعض النقائص، متواصلة وقد وصلت إلى نسبة تفوق 90 بالمائة في انتظار استكمال باقي القسمات، في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر الجاري. أوضح قاسة عيسي في اتصال ب »صوت الأحرار« أن عملية تجديد الهياكل على مستوى القسمات التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني متواصلة وفق البرنامج المحدد، وبناء على قرارات المؤتمر التاسع واللجنة المركزية، حيث أن هذه العملية التي انطلقت في بداية شهر جوان الفارط عرفت عثرات نتيجة العطلة الصيفية التي جاءت موازاة مع شهر رمضان، الأمر الذي عطّل عملية تجديد الهياكل على مستوى بعض القسمات. كما أرجع قاسة تعثر العملية إلى كون تجديد الهياكل جاء على أساس الهياكل التي نصبت خلال الفترة ما قبل المؤتمر التاسع والجميع يعرف أن هناك تراكمات ومخلفات، بحيث أن المحافظات التسعة التي كانت تسير عن طريق اللجان الانتقالية لم تكتمل، وكان من الصعب التحكم في قوائم المنخرطين، خاصة بعد عملية التحديث التي قام بها الحزب سنة 2005 والتي أفرزت توسيع للقاعدة النضالية التي لم يكن من السهل ضبطها. ومن هذا المنطلق قال المتحدث، إن أساس المشكل على مستوى القسمات يكمن في كيفية تحديد القوائم الانتخابية للجمعيات العامة لا سيما وأن العملية تتزامن مع الاستحقاقات المبرمجة سنة 2012. وبالرغم من ذلك -يؤكد قاسة- فقد عمل المكتب السياسي للحزب على معالجة الوضعية النظامية مهما كانت المشاكل، تفاديا للعمل في إطار المؤقت الذي يدوم، وهذه العملية ورغم ضبطها بتعليمات شفافة لم تقتصر على 54 مشرفا، وإنما سعت القيادة إلى إشراك أكثر 265 عضو لجنة مركزية كانوا يشرفون على تجديد الهياكل بالتنسيق مع نواب ومكاتب المحافظات. وأضاف قاسة أن عملية التنظيم في تجديد الهياكل تبقى جد مهمة لأنها تعبر عن خيار ديمقراطي، يساهم في كل مناسبة على حل المشكلة عن طريق الصندوق، بدل اللجوء إلى مجموعات الضغط أو قرارات فوقية. وعن عدد الجمعيات العامة التي تم عقدها، قال المتحدث، عن عملية تجديد الهياكل قد انتهت بنسبة أكثر من 90 بالمائة، وقد تم تحديد تاريخ 31 أكتوبر الجاري كآخر آجل للعملية، فيما قد يزيد بيوم أو يومين بالنسبة لبعض القسمات التي يكون تأخرها مبررا بأسباب موضوعية. وفيما يتعلق بالمناوشات التي شهدتها بعض القسمات، فقد فضّل قاسة المقارنة بين المصادر الإعلامية التي أكدت وجود ما بين 17 إلى 18 قسمة، فيما فصل الأمين العام للحزب من خلال تصريحه عندما أكد وجود 7 قسمات من أصل 1594، ليوضح أنه في نهاية العملية سترفع تقارير من المحافظين والمشرفين تضم كل تفاصيل ومجريات عملية تجديد الهياكل. وفي رأي قاسة، فإن عملية تجديد الهياكل ضرورية ولا بديل عنها لأن عهد اللجان الانتقالية والمؤقت الذي يدوم قد ولى بلا رجعة ولن يقبل به الأفلان. ولم يفوت عضو المكتب السياسي الفرصة، ليفتح النار على من أسماهم ب»المناوئين« الذي حاولوا أن يؤججوا نار الفتنة وتسللوا داخل القسمات لزرع الشقاق، وهم إما الناقمون على نتائج الانتخابات، أو من ليس لهم حظ للخروج عبر التزكية أو الصندوق أو أولئك المتجولون السياسيون والموسميون المجندون بوسائل غير شرعية. وفي سياق متصل، تحدث قاسة عيسي عن بعض العناصر القيادية الذين ركبوا هذه الموجة بطرحهم لتوجهات ليس لها أي علاقة لا ببرنامج الحزب ولا بمواقفه السياسية ولا حتى بأسلوبه المتبع، وقال إن مواقفهم مبنية على أساس الطعن في الجهاز التنفيذي للجنة المركزية لأغراض عديدة، كمثل أولئك الساخطون على تركيبة المكتب السياسي. قاسة، أكد أن هذا الطرح مرفوض من طرف المناضلين وأنه كان من الممكن أمام هؤلاء المناوئين طرح أي انشغال داخل اللجنة المركزية كفاء للحوار والتشاور لا سيما وأنهم عناصر يعطون دروسا في الانضباط والعمل الحزبي، ولعل ما تبين الآن هو أن هدفهم الوحيد تشويه صورة الحزب بما يخدم أعداء الأفلان والعناصر الناقمة عليه، هم دعاة للتجزئة حاولوا الطعن في القيادة المنتخبة وحاولوا الاستحواذ على الهياكل بطرق ملتوية في ظل الدكاكين السياسية بدل السبيل الديمقراطية.