أشار الدكتور بشير مصيطفى، الخبير والمُحلّل الاقتصادي، إلى أنه من مصلحة الجزائر رفض مقترحات المغرب بخصوص الانضمام إلى منطقة التبادل الحرّ، وقال إن موقف الحكومة كان صائبا في التعامل مع هذه المسألة، وبرأيه فإن التسليم بفتح الحدود وتوسيع العملية إلى حرية حركة الأشخاص يعني فتح السوق الجزائرية أمام السلع الأمريكية من منطلق أن واشنطن والرباط تربطهما اتفاقية للتبادل حر. اعتبر الدكتور بشير مصيطفى أن الرؤية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة حول إنشاء المنطقة المغاربية للتبادل الحر لها ما يُبرّرها، ولم يتوان في إدراجها ضمن الخيار الإستراتيجي، ويبني الخبير الاقتصادي هذا الموقف على أساس أن الرؤية التي قدّمها شركاء الجزائر في المنطقة »لا يمكن سوى أن تحوّل بلادنا إلى مجرّد سوق للسلع القادمة من الحدود دون أن تكون لها منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام«. وبحسب التحليل الذي قدّمه الدكتور مصيطفى، في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، فإنه ليس بإمكان الجزائر الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر التي طرحتها تونس والمغرب، على الأقل بالصيغة الحالية، وبالتالي فقد أصبح من الضروري البحث عن صيغة تخدم كل الأطراف، ولفت المتحدّث إلى أن الحجم الجغرافي والسكاني لبلادنا يدفع بالجيران إلى النظر إليها على أنها »سوق تجارية لتسويق منتجاتها على حساب المنافع المتبادلة بين الشركاء«. وحول الدوافع التي تجعل من الجزائر ترفض قطعيا القبول بمبدأ توسيع اتفاقية التبادل الحرّ لتشمل كذلك حرية تنقل الأشخاص، وهو ما يعني بالضرورة إعادة فتح حدودها مع المغرب، أوضح الخبير والمستشار الاقتصادي أن هذا الموقف أمر طبيعي، واستند في تحليله إلى الكثير من المؤشرات لكنه ركّز بشكل أكبر على اتفاقية التبادل الحرّ التي تجمع كلا من الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المغربية، قبل أن يُضيف بتفصيل أكثر »ومن هذا المنطلق فإن فتح الحدود يعني بشكل آلي تدفق السلع الأمريكية إلى الجزائر، وليس فقط السلع المغربية..«. وإذا كان الخبير بشير مصيطفي لا يُعارض مبدأ العمل ب »القائمة السوداء« للسلع وفق ما اشترطته الجزائر على شركائها في المنطقة المغاربية نظير القبول باقتراحاتهم، فإنه من جهة أخرى حذّر من مخاطر تحوّل الجزائر إلى مُجرّد سوق لاستقبال السلع الأجنبية، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على مستوى الأداء الاقتصادي، في وقت شدّد فيه على ضرورة أن يكون التوجّه نحو خلق شركاء اقتصاديين بإمكانهم تقديم مزايا إضافية على شاكلة نقل التكنولوجيا وضمان تأهيل المؤسسات الوطنية واليد العاملة على السواء. وفي سياق ذي صلة دافع محدّثنا كذلك عن السياسة الاقتصادية التي تتبناه الدولة خصوصا ما تعلّق منها بتنويع الشركاء الاقتصاديين، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخدم توجهات الحكومة في إطار تجسيد برنامج التنمية للخماسي الحالي، مستدلا بما يُمكن لهذه السياسة أن تخلقه من تنافسية على إنجاز المشاريع وبالتالي تأثيرها على التكاليف، كما لم يستبعد أن تكون الشراكات المحتملة معرّضة لما أسماه »هزات مفاجئة«. وعليه فإن مقاربة الدكتور مصيطفى تعتمد على أن »التنويع في الشركاء يجعل من مستوى تأثّر المشاريع بأزمات وضربات طارئة لا يكون بنفس حجم التأثر عندما يتعلق الأمر بالاعتماد على شريك اقتصادي وحيد«.
