شهد التعاون الجزائري الأمريكي، في المجال الأمني تطورا ملحوظا خلال العام 2010، حيث تم تفعيل التنسيق الأمني والاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب، كما حظيت الجزائر بمساندة واشنطن فيما يتعلق بمسألة تجريم دفع الفدية، ورفض التدخل الأجنبي في بلدان منطقة الساحل، كما أكد مسؤولون أمريكيون أن الجزائر شريك إستراتيجي هام في مكافحة الإرهاب. تم خلال العام الجاري توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجزائروواشنطن فيما يخص التعاون الأمني تتعلق بالتبادل الاستخباراتي بين البلدين وتكنولوجيا محاربة الإرهاب، إلى جانب إنجاز مناورات مشتركة بين البلدين. وإن كان عام 2010 قد بدأ بتشنج واضح في العلاقات الجزائريةالأمريكية من الناحية الأمنية بعد إعلان واشنطن عن قائمة الدول الخطيرة التي يخضع رعاياها إلى تفتيش خاص في المطارات الأمريكية والتي كانت الجزائر من بينها، إلا أن تراجع واشنطن عن هذه القائمة، قد فتح الباب على مصراعيه للتنسيق الأمني بين البلدين خاصة وأنهما تتقاسمان نفس الأهداف بالنسبة لمحاربة الإرهاب. ولعل أكثر ما ميز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال 2010 في الجانب الأمني هي كثرة الزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون وخاصة منهم العسكريون إلى الجزائر لتباحث التنسيق الأمني من جهة، وبحث فرص عقد صفقات تزويد بالسلاح من جهة أخرى، ومن المسؤولين الذين حلوا بالجزائر خلال 2010، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي جوزيف ماكميلان الذي حضر أعمال الدورة الرابعة للحوار العسكري الجزائري الأمريكي بالعاصمة، وقائد أركان الولاياتالمتحدة في إفريقيا »أفريكوم« اللواء ديفيد هوغ، وكذا نائب سكرتيرة الدولة مكلفة بشؤون الشرق الأوسط جانت أندرسن، ومن جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية مراد مدلسي زيارة إلى الولاياتالمتحدة حيث تحادث مطولا مع كاتبة الدولة للخارجية هيلاري كلينتون. أما على صعيد تطبيق برامج التكوين فقد شهد هذا العام إشراف عدد من الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على دورات تكوينية لصالح رجال الأمن الجزائريين، وخاصة الشرطة والجمارك، وهذا بهدف تأهيل قوات الأمن الجزائرية وتطوير قدراته في محاربة الجريمة، هذا إلى جانب التحضير لزيارة عسكريين جزائريين إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. أما على المستوى الإقليمي وحتى الدولي، فقد حظيت الجزائر بدعم واشنطن المطلق لسياستها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ما يعد دعما للجزائر أمام الانتقادات التي توجه لها من بعض بلدان المنطقة، فبعد دعمها لمقترح تجريم الفدية الذي تقدمت به الجزائر إلى الأممالمتحدة، ساندت واشنطنالجزائر في تمسكها برفض أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل، وهو ما أكده المسؤولون الأمريكيون في أكثر من مناسبة.