دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السلطات العمومية إلى تحديد سقف أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، على غرار السكر والزيت والبقول، وتدارك التهاب الاسعار، مشددا على ضرورة تعميم القرار على مستوى كافة المتدخلين في القطاع التجاري، في الوقت الذي يلقي كل طرف من المتدخلين في السوق المسؤولية على الآخر. أكد صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن »أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا، غير أن ارتفاع الأسعار المسجل خلال الأيام الأخيرة بلغ مستويات مبالغ فيها، كون الامر يتعلق بزيادة ب20 إلى 30 بالمئة«. مشيرا إن هذا الوضع يستدعي تدخل السلطات العمومية، حيث دعا الاتحاد الدولة إلى تحديد سقف أسعار المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما السكر والزيت والبقول، مضيفا أن هذا إجراء يجب أن يخص كافة المتدخلين في القطاع التجاري. وبغية تدارك التهاب الأسعار، قال صويلح »أنه من الضروري بالنسبة للسلطات العمومية تطبيق هذا الإجراء على المستوردين وبائعي الجملة والتجزئة للمنتوجات الغذائية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل محسوس منذ بداية هذا الأسبوع«، في الوقت الذي يلقي كل طرف من المتدخلين في السوق المسؤولية على الأخر. وأشار المتحدث أنه »بالنسبة لبائعي التجزئة فان بائعي الجملة هم المسؤولون عن هذه الزيادة.و هؤلاء يرجعون هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار المطبقة من قبل المستوردين الذين يعتبرون أن تطور أسعار المنتوجات في السوق المحلية مرهون بتقلبات السوق العالمية«، مؤكدا أن الاتحاد»يتدخل باستمرار لتحسيس التجار سواء من خلال الاتصال المباشر أو عن طريق الصحافة« بهدف »ضمان احترام الأسعار«.