الرقابة البرلمانية في الجزائر: بين النصوص و الممارسة.

قبل الحديث عن مفهوم الرقابة البرلمانية في الجزائر أود أن أشير إلى أن هذا المفهوم عموما ينطلق من سعي المشرع وبالأحرى نواب الشعب إلى التحقُّق من سلامة سير أداء الحكومات والجهاز التنفيذي أساسا فيما يتعلق بتسيير الشأن العام ومراقبة أين يذهب المال العام خصوصا في ظل ما أصبح سائدا من فساد وسوء تسيير واستئثار بالسلطة وتبعات امتيازاتها في شتى بقاع المعمورة .
وتمتد الرقابة الآن حتى إلى المال الخاص وإلى مصادر تمويل الحملات الانتخابية، مثلما يقع في العديد من البلدان الغربية بما فيها أمريكا وبريطانيا أعرق الديمقراطيات في مجال التجربة البرلمانية والرقابية ، حيث يلعب المال دورا أساسيا في تمويل الحملات الانتخابية وصعود مرشحي بعض الأحزاب على حساب مرشحي أحزاب أخرى .
وقد قامت العديد من الثورات الشعبية والحركات المناوئة في العالم لتغيير مختلف الأنظمة ولتجسيد مبدء الرقابة عموما، وكان العامل الاقتصادي والمالي المُحرِّكيْنِ الأساسيينِ لظهور مبدء الرقابة .
وكما تعلمون فقد عَرَف مفهوم الرقابة البرلمانية ولادته في بريطانيا، خصوصا في القرن السابع عشر ضد السلطات الواسعة التي كانت ممنوحة للملك، وتطور هذا المفهوم في القرن التاسع عشر ليشمل عددا من البلدان الأوروبية.
وفي الجزائر تم مباشرة بعد استعادة الاستقلال في جويلية يوليو 1962 استحداث أول مجلس تأسيسي جرى انتخابه في 20 /09 /1962 برئاسة فرحات عباس أول رئيس للحكومة المؤقتة .
وقد أوْكَلت لهذا المجلس مهمة الاضطلاع بوظيفة التشريع وتعيين الحكومة وإعداد نص الدستور،غير أن مهمة إعداد نص مشروع الدستور أُعِدت خارج المجلس الذي صادق مع ذلك على مشروع النص قبل أن يحال على استفتاء شعبي في 8/09/1963.
وقد نص ذلك الدستور على وجود رقابتين إحداهما سياسية تتولاها جبهة التحرير الوطني، والثانية أوكلت لنواب الشعب في المجلس الوطني، ففي المادة 24 المتعلقة بالحزب الوحيد آنذاك والذي تبنى الاشتراكية كأسلوبٍ للحكم بعد انعقاد مؤتمره الثالث في أفريل عام 1964 هناك تأكيد واضح أن جبهة التحرير الوطني هي التي تحدد سياسة الأمة وتراقب في نفس الوقت عمل كل من المجلس الوطني والحكومة .
ونصت المادة ال28 المتعلقة بالمجلس الوطني على أن هذا الأخير يتولى التصويت على القوانين ومراقبة النشاط الحكومي.
لقد تمت عملية إعداد الدستور وانتخاب المجلس الوطني وكذا مؤتمر الأفلان في في شهر أفريل عام 1964 في ظل أوضاع لم تكن مستقرة آنذاك بالبلد، كما أن الأفكار لم تكن متجانسة حتى بين رفاق الأمس مِن ثوار ثورة أول نوفمبر وبين مختلف الفرقاء السياسيين المنتمين للحركة الوطنية عموما وباقي أصحاب الرؤى المختلفة السياسية والإيديولوجية والفكرية وحتى اللغوية حول التوجه الجديد للدولة الناشئة من جديد، بين مَنْ كان يرى ضرورة تبني المنهج الاشتراكي ضرورة ملحة للتطبيق خصوصا رفاق بومدين وبن بلة، وبين أصحاب التوجه الليبرالي الذي كان يتبناه أنصار الحكومة المؤقتة ممثلا في يوسف بن خدة وفرحات عباس .
وإذا كانت الضغوط التي مارسها الرئيس بن بلة رحمه الله لتضمين نص الدستور صلاحيات واسعة له كرئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وأمين عام للحزب قد أدت إلى استقالة المرحوم فرحات عباس من المجلس التأسيسي شهر أوت من عام 1963 ، فإن المجلس الوطني الذي انتخب برئاسة الحاج بن علا في 20 سبتمبر 1964 قد تم حله وعُّلّق العملُ بالدستور برمته بعد الحركة الانقلابية أو التصحيحية حسب تعبير البعض التي قام بها وزير الدفاع هواري بومدين ضد الرئيس أحمد بن بلة في ال 19 جوان يونيو 1965 بعد الخلافات التي طرأت بين الرفيقين بشأن كثير من المسائل المتعلقة بتسيير الدولة ومؤسساتها ومستقبلها، وبسبب الصلاحيات الواسعة التي أصبح يحوزها الرئيس بن بلة نتيجة دستور 1963.
وتأسس بموجب ذلك مجلس للثورة بقيادة الرئيس هواري بومدين رحمه الله تولى إصدار الأوامر والمراسيم بعد تعليق العمل بالدستور، وتحول هذا المجلس بذلك إلى هيئة تمارس المهام التشريعية .
وهكذا توقف مفهوم الرقابة البرلمانية وتحولت الرقابة إلى رقابة سياسية تمارسها جبهة التحرير الوطني مع وجود شكل من رقابة شعبية يمارسها المنتخبون المحليون على الصعيدين البلدي والولائي.
واستمر هذا الوضع إلى غاية دستور 1976 الذي انبثق عنه مجلس شعبي وطني تم انتخابه عام 1977، وقد اعتبرت هذه الفترة بأنها الأولى، وأوكل له الدستور وظيفتي التشريع ومراقبةِ عملِ الحكومة بآلياتِ رقابةٍ منها:
آليات الاستجواب.
الأسئلة الشفوية.
الأسئلة الكتابية.
لجان التحقيق.
إضافة إلى آليات رقابة أخرى منها الاستماع للوزراء أثناء تقديم مشاريع القوانين أو في أية حالة تستدعي تقديم عرض مفصل من هذا الوزير أو ذاك عن قطاعه وعن الاختلالات التي يمكن أن تقع هنا أو هناك في شتى المسائل والقطاعات ..
وتُسجِّل محاضر المجلس مناقشاتٍ ساخنة عكس ما يتصوره البعض اليوم بعد التعددية كانت تدور في جلسات المجلس وفي أشغال اللجان بين النواب وأعضاء الحكومة في تلك الفترة من عهد الحزب الواحد.
والملاحظ هنا أن دستور 1976 الذي استُفتي فيه الشعب يُعد ثاني دستور للجزائر، وقد كان بمثابة العودة للشرعية الشعبية بعد فترة وُصفت بأنها فترة الشرعية الثورية.
كما أن هذا الدستور سُبق بنقاش شعبي واسع شمل كل الجزائر وتُوج بوثيقة سياسية إيديولوجية هي الميثاق الوطني الذي يمكن القول إن التكريس القانوني للدولة ولمؤسساتها وفق وثيقة الدستور جاءت من منظور ذلك الميثاق.
وفي أعقاب ما يصفه البعض بانتفاضة 5 أكتوبر 1988 التي نتج عنها انفتاح السلطة التي كانت قائمة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد صدر دستور جديد هو دستور 1989 أقر تعددية سياسية و إعلامية ، و نقل بعض سلطات و صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة الذي أصبح يتعرض لمساءلات جريئة من قِبل النواب بحيث يمكن سحب الثقة منه، إذِ انتعش الدور الرقابي للنواب في تلك الفترة القصيرة التي امتدت إلى غاية جانفي يناير 1992 حين تم توقيف المسار الانتخابي إثر النتائج التي أسفر عنها الدور الأول من تشريعيات 26 ديسمبر 1991 الملغاة.
وقد كنتُ شاهدَ عيان على تلك الانتخابات التي شاركتُ فيها مرشحا عن حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أن الجبهة رغم حصولها على أصوات ما يزيد عن المليون ونصف المليون ناخب فإنها مع ذلك لم تنل سوى 15 مقعد، بينما نالت جبهة القوى الاشتراكية التي كان على رأسها الزعيم التاريخي الراحل حسين آيت أحمد 16 مقعدا، رغم أنها لم تنل سوى أصوات 500 ألف ناخب، في حين حصدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة 188 مقعدا رغم أنها لم تنل أصوات سوى 3 ملايين ناخب .
ولعل ما يلفت الانتباه أن الخطاب السياسي الذي ساد تلك الانتخابات الملغاة أخذ شكل الانتقام لكل ما يرمز للدولة ولمؤسساتها ولجبهة التحرير الوطني التي لم يشفع لها تاريخها المجيد في التحرر والبناء أمام ذلك خطاب راديكالي إسلاماوي مهيج ومثير للمشاعر أسقط تقريبا كل الأسماء الكبيرة التي ترشحت، والتي كان لها باع كبير في عالم التحرر والنضال والسياسة والفكر، وجلب مقابل ذلك أسماء باهتة لم تكن تعرف لا مفهوم الدولة ولا تؤمن بالقانون، فما بلك أن تُشرع للشعب وتراقب المؤسسات والمال العام، بل إن المحتوى العام لذلك الخطاب المتطرف كان ضد كل لون من أشكال الديمقراطية والحكم الراشد .
وللأسف فقد كانت هذه النتيجة الانتخابية محصلة القانون الانتخابي الذي صادق عليه نواب جبهة التحرير الوطني، آنذاك ظنا منهم أنهم يؤسسون لديمقراطيةٍ هادئة في ظل التحول الديمقراطي الذي كانوا ينشدونه للبلد .
وهكذا فإن تلك النتيجة كانت سببا في عدد من المؤشرات أدت إلى حدوث أزمة سياسية عميقة تمثلت في توقيف المسار الانتخابي وحل البرلمان واستقالة الرئيس وتعطيل العمل بالدستور.
وقد تفاعلت هذه العوامل جميعا مضافا إليها عوامل أخرى داخلية وخارجية لتتسبب في ظهور أزمة عميقة عاشت الجزائر فصولها الدموية المأساوية الرهيبة وحيدةً دون نصير لا من القريب ولا من البعيد، بل إن هناك مَن كان يدفع للأسف إلى إشعال المزيد من الحرائق وإسالة الدماء بين أبناء الوطن الواحد في ظل إرهاب حصد ما يزيد عن ال 200 ألف من الجزائريين والجزائريات، وكلف الدولة خسائر مادية تفوق ال 30 مليار دولار، بل إن تلك الأزمة كادت تعصف بالدولة الوطنية القائمة رغم كل السلبيات التي نقر بها .
وفي 1996 جرى تعديلٌ دستوري جديد تم فيه لأول مرة استحداثُ نظام الثنائية البرلمانية أو ما يصطلح عليه بالنظام البيكاميرالي، إذ تم بموجبه إنشاءُ غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الأمة الذي يتكون من 144 عضوا ثلثا أعضائه منتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر أي 96 عضوا، والثلث أي 48 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية، إضافة إلى المجلس الشعبي الوطني الذي يُنتخب مباشرة من قبل الشعب والذي أصبح الآن يتشكل من 462 نائبا.
وقد جاء تبني هذا الطرح في محاولة لسد الثغرات التي ظهرت في دستور 1989 والانهيار الذي عرفته بعض مؤسسات الدولة بعد وقف المسار الانتخابي ل 26 ديسمبر 1991 وكذا من أجل تحصين الديمقراطية والحيلولة دون أية انزلاقات قد تحدث نتيجة الانتخابات .
وهكذا فقد جرت انتخابات تشريعية ربيع 1997 تلتها انتخابات أخرى بين أعضاء المجالس المحلية الولائية و البلدية أفرزت تركيبة مجلس الأمة.
وخول الدستور للبرلمان الجزائري صلاحيات هامة في مجال الرقابة القبلية والبعدية لعمل الحكومة، طبعا مع بعض الفوارق في الصلاحيات لصالح المجلس الشعبي الوطني .
إن عملية الرقابة كما يوضح الدكتور عوابدي أحد المختصين في القانون تتضمن الإشراف على الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والقضائية، و كذا كافة الإجراءات والأساليب و الوسائل و المعايير التي تضطلع بها المؤسسات والهيئات والمرافق الدستورية والشعبية والثقافية والإدارية المخصصة لتحقيق أهداف النظام الرقابي في الدولة بكفاءة وفعالية لحماية المصلحة العامة وحقوق وحريات الإنسانِ والمواطن في نفس الوقت ..انتهى النص .
إن نظرتنا للرقابة البرلمانية تنطلق من أنها تدخل ضمن المسار العام لتكريس الديمقراطية وإقامة الحكم الراشد وتحقيق دولة الحق والقانون، وهي تفي كذلك بحقوق المواطنة وتتفاعل مع تجارب الآخرين.
ومن ضمن وسائل الرقابة المتاحة لأعضاء البرلمان على عمل الحكومة:
مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه.
الأسئلة الشفوية
الأسئلة الكتابية
لجان التحقيق
استجواب الحكومة أو عضو من الحكومة
تقديم ومناقشة بيان السياسة العامة
مناقشة قانون المالية والميزانية
مناقشة بيان بنك الجزائر.
فبشأن مخطط عمل الحكومة فإن المادة ال 94 من دستور 2016 المعدل توضح أنه في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة يقدم الوزير الأول استقالته ويعين رئيس الجمهورية إثر ذلك وزيرا أول، وحسب نص المادة ال 96 من نفس الدستور فإن مخطط الحكومة إذا لم يحصل مرة ثانية على موافقة المجلس فإن رئيس الجمهورية يحل المجلس وجوبا .
وبخصوص تقديم ومناقشة بيان السياسة العامة فإن المادة ال 98 من الدستور توضح أن عملية تقديم هذا البيان تعقبه مناقشة لعمل الحكومة وأنه يمكن أن يترتب عن تلك المناقشة إيداع ملتمس رقابة .
وفي هذه الحالة وعند رفض المجلس لبيان السياسة العامة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته .
وتعد العهدة النيابية الرابعة الممتدة من 1997 إلى 2002 في تصوري من أثرى العهدات التشريعية في الجزائر ليس لكوني كنت نائبا في تلك العهدة، بل إن تحليلات المتابعين للشأن البرلماني في الجزائر تؤكد ذلك خصوصا بالنسبة لبعدها الرقابي.
فرغم حداثة التجربة آنذاك، إلا أن جو النقاش العام ومستوى الطرح ومحتوى الأسئلة الشفاهية والكتابية وحجمها العددي والتحقيقات التي تمت في ظل رقابة النواب على عمل الحكومة أكدت أن تلك الفترة كانت فعلا من أخصب الفترات في تاريخ التجربة الرقابية البرلمانية بالجزائر .
وقد بلغ الأسئلة المودعة في تلك العهدة البرلمانية 500 سؤال شفوي على مستوى المجلس الشعبي الوطني وحده، حيث تمت الإجابة عن 351 منها وحُول 30 سؤالا منها إلى سؤال كتابي.
وبلغ عدد الأسئلة الكتابية 703 سؤال تمت الإجابة عن 616 سؤالا منها.
أما عدد الأسئلة الشفاهية للعهدة الخامسة 2002/ 2007 فقد بلغ 462 سؤالا شفويا أجيب عن 288 منها، في حين بلغت الأسئلة الكتابية 271 أجيب عن 231 منها .
كما أن الحكومة تعرضت لضغط كبير من طرف النواب الذين شكلوا لجنة تحقيق بشأن مجريات ونتائج انتخابات 1997.
وبالإضافة إلى هذا فإن التعديل الدستور الحالي المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه هذا العام والذي جاء باقتراح من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد في مادته 112 سيادة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه، وكرس العديد من وسائل الرقابة التي كانت موجودة خاصة في دستوري 1989 و1996 وأضاف حقوقا جديدة للمعارضة لتمارس دورها التشريعي والرقابي في ظل برلمان تعددي.
وبهذا الصدد أود أن أشير أنه إضافة إلى الآليات التي تطرقتُ لها في رقابة البرلمان على عمل الحكومة، فإن البرلمان بإمكانه أن يتقدم بملتمس رقابة على عمل الحكومة إذا وقَّع لصالح نص الملتمس سُبُع النواب، وفي هذه الحالة فإذا صوت أغلبية ثلثي النواب على نص ملتمس الرقابة يقدم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية، ومعنى ذلك إسقاط الحكومة.
وهناك آليات أخرى للرقابة من بينها الخرجات الميدانية للجان البرلمان بغرفتيه والتي قد تنتج عنها مساءلات لوزراء القطاعات المعنية أو تقديم اقتراحات حلول، وقد تتكرر خرجات ميدانية لاحقة بكل ما يترتب عن ذلك من حلول أو عقوبات في حالة وجود اختلالات في التسيير أو بقاء الوضع على ما كان عليه في الجولة الميدانية الأولى .
ولكن ليس معنى ذلك أن الرقابة كما تبنتها النصوص تبقى مكرسة في الميدان كواقع معاش،إن مسألة تأثير الجهاز التنفيذي وتَغَوُّلَها على السلطة التشريعية خصوصا فيما يتعلق بعمل المراقبة سواء تعلق الأمر بالجزائر أو بكثير من الدول الأخرى يبقى أمرا مطروحا للجدل و النقاش، ويبقى أمرا مرهونا بالظروف وبالأشخاص وبالتأثيرات والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تحيط بكثير من القرارات والنصوص، حيث تُفعل هذه العوامل تارة شكل الرقابة ومضمونها، وقد يتم تحجيمها أو التقليل من مفعولها تارة أخرى.
إننا لسنا هنا بصدد طرح مفهوم مَن يتغًوَّل على الآخر الحكومة أم البرلمان، بل إننا نبحث عن السبل التي تجعل الحكومات تُسَيِّر الشأن العام وفق المعايير والمقاييس والميكانيزمات التي لا تُحدث الصدمات ولا الأزمات في المجتمع، والتي تجعل في المقابل نواب الشعب العين الساهرة على المصلحة العليا للشعب والوطن، تُشرع القوانين ، وتراقب أداء الحكومة، وتحتك بالناس وتتحسس همومهم وتنقل انشغالاتهم دون تهريج أو شعبوية إلى الجهات المعنية بل وتساهم في الحلول عبر تقديم اقتراحات قوانين أو اقتراحات ميدانية تنطلق من المعاينة الفعلية للمشاكل المطروحة .
نص المداخلة التي قدمتها صبيحة يوم السبت 24 سبتمبر 2016 بالحمامات في تونس خلال الندوة الإقليمية التي نظمها مركز الدراسات المتوسطية والدولية حول المؤسسة البرلمانية في الدول العربية والتي حضرها عدد من النواب والأساتذة الجامعيين من الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب.