تمحورت الخطابات السياسية لرؤساء الأحزاب في اليوم التاسع من الحملة الإنتخابية لمحليات 23 نوفمبر، حول أهمية جعل المجالس الإنتخابية في صلب التنمية الإقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية في الجزائر، من خلال منح صلاحيات أكثر لرؤساء البلديات وفتح المنافسة بينهم لخلق الثروة وجلب المستثمرين ومنحهم السلطة في المجال الاقتصادي ليكونوا محركا للاقتصاد الوطني. راهنت أحزاب سياسية خلال عرض برامجها الإنتخابية في الأسبوع الثاني من إنطلاق الحملة الإنتخابية، دور المجالس المحلية المستقبلية في إعادة إنعاش الإقتصاد الوطني للبلاد من خلال تجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم الجواري، مؤكدين أن حل الأزمة الإقتصادية في الجزائر يكمن في تطوير التنمية المحلية انطلاقا من المجالس المنتخبة التي تفتح المجال للمنافسة وجلب المستثمرين لتحريك الإقتصاد المحلي . ويرى رؤساء التشكيلات الحزبية، ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس البلدية في حدود القانون ليتحرر ويكون هذا المنتخب مسيرا لا تابعا لأي جهة أو طرف كان ويكون بذلك في خدمة الصالح العام ويعمل على تحريك ديناميكية الاستثمار، ومراعاة حاجيات وأولويات المواطنين والعمل على حل المشاكل والتكفل بالانشغالات. وأبرزت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية، ضرورة خلق توازن السلطات على المستوى المحلي وإعطاء الأولوية للمنتخب لتسيير الشؤون المحلية للبلدية والولاية في ظل احترام الإدارة وتجسيد ذلك من خلال قانون البلدية والولاية الجديدين اللذان يجب أن يكونا ديمقراطيين، مراهنة على اختيار المرشحين الأكثر شعبية وذوي السمعة والمصداقية يوم 23 نوفمبر، وبالتالي المساهمة في تحقيق تنمية جوارية محلية حقيقة، بهدف إعادة إنعاش الإقتصاد الوطني للبلاد من خلال تجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم الجوارية، مؤكدة أن مستقبل مناطقنا مرتبط بقدرات المنتخبين في تجسيد مبدأ الجوارية ميدانيا. وعاد قادة الأحزاب ليؤكدون في كل مرة على أهمية المشاركة في الإنتخابات القادمة لأهميتها في تحقيق النمو الإقتصادي والإستقرار للبلاد، داعيين الشباب للتصويت بكثافة وعدم التأخر عن الاستحقاق الانتخابي المقبل لما يمثله من أهمية بالنسبة للجماعات المحلية، ورافع هؤلاء الأحزاب من أجل أن تتحول قناعات الشباب نحو التغيير والوعي بأهمية الصوت والإقبال على صناديق الاقتراع واختيار الأصلح من المرشحين على حد تعبيره. أكد بأن حزبه يطمح لإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس البلدية غول: على المجالس البلدية خدمة التنمية وتحرك عجلة الاستثمار رافع رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، عن برنامج تشكيلته السياسية التي تسعى إلى تحقيق مجالس بلدية تكون في خدمة التنمية وتساهم في تحريك عجلة الاستثمار، وتراعي حاجيات وأولويات المواطنين والعمل على حل المشاكل والتكفل بالانشغالات، مبرزا أن حزبه يرفع شعار التنمية المحلية أولويتنا. قال رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمار غول، أمس، لدى تنشيطه لتجمع شعبي غفير بقاعة السينما بمدينة حاسي بحبح بالجلفة في إطار مجريات الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة، أن حزبه يطمح لإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس البلدية في حدود القانون ليتحرر ويكون هذا المنتخب مسيرا لا تابعا لأي جهة أو طرف كان ويكون بذلك في خدمة الصالح العام ويعمل على تحريك ديناميكية الاستثمار. وأوضح رئيس حزب تاج أن تشكيلته السياسية، ترى بأن المجالس البلدية يجب أن تراعي حاجيات وأولويات المواطنين والعمل على حل المشاكل والتكفل بالانشغالات، مبرزا أن حزبه يرفع شعار التنمية المحلية أولويتنا. وتضمن الخطاب السياسي لرئيس حزب تجمع أمل الجزائر رسائل سياسية لكل من وزارتي التربية الوطنية والصحة وإصلاح المستشفيات من أجل فتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن هذا الظرف بالذات الذي تمر به البلاد من صعوبات مالية واقتصادية وفترة انتخابات وأخطار أخرى تستهدف أمنها واستقرارها يجعلنا نطلب من الوزارتين فتح كل قنوات الحوار والتعاون مع كل الشركاء الاجتماعيين ونقابيي القطاعين. واختتم غول كلمته بدعوة المواطنين للمشاركة وبقوة في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية اختارت لهم كفاءات ورجال نزهاء يمثلونهم أحسن تمثيل في المجالس المحلية ويقدمون إضافة في خدمة المواطن. أكد على ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص للخروج من الأزمة بن يونس: ضرورة منح صلاحيات أكثر لرؤساء البلديات لتحريك الإقتصاد دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، إلى التخلي على هيمنة القطاع العام والاعتماد على القطاع الخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية في الجزائر، مؤكدا على ضرورة منح صلاحيات أكثر لرؤساء البلديات وفتح المنافسة بينهم لخلق الثروة وجلب المستثمرين ومنحهم السلطة في المجال الاقتصادي ليكونوا محركا للاقتصاد الوطني. أوضح رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "علي معاشي" بتيارت في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر، أن حل الأزمة في الجزائر يكمن في الإعتماد على المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص ومن المستحيل أن يتطور الاقتصاد في ظل هيمنة القطاع العام، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية خارج الاعتماد على البترول. وأضاف بن يونس أن حل الأزمة مرتبط أيضا بالتخلي على الاشتراكية التي لم تنجح في أي بلد أخر والتوجه نحو اقتصاد السوق والنظام الرأسمالي، معتبرا بأن الوضع الاقتصادي مقلق حيث أن الجزائر فقدت 60 بالمائة من مداخيلها خاصة أنها تعتمد على سياسة اجتماعية مرتكزة على مجانية التعليم والعلاج وعلى دعم المواد الغذائية وهو ما يجب التخلي عليه والتوجه نحو دعم العائلات المعوزة مباشرة. ودعا نفس المتحدث إلى خلق مجتمع عمل لتجاوز العجز في اليد العاملة في مجالات البناء والأشغال العمومية والفلاحة في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع من مشكل البطالة، قائلا لا بد من استرجاع قيمة العمل لتطوير الاقتصاد الوطني، كما أكد على ضرورة منح صلاحيات أكثر لرؤساء البلديات وفتح المنافسة بين رؤساء البلديات لخلق الثروة وجلب المستثمرين ومنحهم السلطة في المجال الاقتصادي ليكونوا محركا للاقتصاد الوطني. وأبرز عمارة بن يونس أنه يجب خلق توازن السلطات على المستوى المحلي وإعطاء الأولوية للمنتخب لتسيير الشؤون المحلية للبلدية والولاية في ظل احترام الإدارة وتجسيد ذلك من خلال قانون البلدية والولاية الجديدين اللذان يجب أن يكونا ديمقراطيين على حد تعبيره، وذكر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية بأن الانتخابات المحلية تعبر عن العمق الشعبي وهي المقياس الحقيقي لاختيار الشعب والديمقراطية، معتبرا الانتخابات المحلية أهم من التشريعيات ذلك أن المجالس الشعبية البلدية والولائية لها اتصال مباشر بالمواطن وهي التي تسير شؤونه. وأشار إلى أن الحرية التامة أعطيت للمكاتب الولائية للحركة الشعبية الجزائرية لاختيار المرشحين الأكثر شعبية وذوي السمعة والمصداقية وبهذا فإن الحركة ستحدث المفاجأة يوم 23 نوفمبر بحصد أكبر عدد من الأصوات، داعيا الشعب الجزائري للخروج إلى التصويت بقوة. وحسب نفس المتحدث فإنه من المحير أن تقول أحزاب مشاركة في الانتخابات أن هناك تزوير، مرجعا خوف هذه الأحزاب من التزوير غالى قلة إمكانياتها البشرية لمراقبة الصناديق، داعيا مناضلي حزبه إلى مراقبة الصناديق لأنه بالمراقبة يستحيل أن يكون هناك تزوير. أكد على دورها في إعادة إنعاش الإقتصاد الوطني للبلاد بن سالم: المجالس المحلية المستقبلية ستكون بداية لتنمية جوارية حقيقية قال رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، أمس، بالمدية أن محليات 23 نوفمبر يجب أن تكون بداية "لتنمية جوارية محلية حقيقة"، مؤكدا دور المجالس المحلية المستقبلية في إعادة إنعاش الإقتصاد الوطني للبلاد من خلال تجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم الجوارية. أوضح رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة بثلث دواوير بالمدية، أن المجالس المستقبلية التي ستنبثق عن هذه الاستحقاقات يجب أن تعطي الأولوية للتنمية الجوارية، مؤكدا أن مستقبل مناطقنا مرتبط بقدرات المنتخبين في تجسيد مبدأ الجوارية ميدانيا. وأضاف رئيس حزب التجديد الجزائري أن الناخبين ستكون لديهم الفرصة لاختيار الرجال والنساء الذين يعتبرونهم قادرين على إعادة إنعاش البلاد من خلال تجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم الجوارية التي لها تأثير مباشر على الظروف المعيشية للمواطن، مشيرا إلى أن الفوارق المسجلة في بعض المناطق سببها غياب هذه الرؤية عند المنتخبين الذين تعاقبوا على المجالس المحلية. وأشاد رئيس حزب التجديد الجزائري بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في إطار مختلف البرامج التنموية، قائلا أن الدولة لم تقصر على المستوى المالي ولكنه إذا وجدت نقائص فإن الخطأ يعود للذين سيروا هذه المجالس، وحسب بن سالم فان مجالسنا تحتاج لكفاءات ومسيرين قادرين على ترجمة تطلعات المواطنين ميدانيا، مؤكدا أن تشكيلة حزبه سطرت برنامجا للتكوين سيستفيد منه منتخبو الحزب لدى تسلمهم مهامهم. رافع من أجل أن تتحول قناعاتهم نحو التغيير غويني يدعو الشباب للتصويت بكثافة في الاستحقاق المقبل دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، الشباب للتصويت بكثافة وعدم التأخر عن الاستحقاق الانتخابي المقبل لما يمثله من أهمية -كما قال- بالنسبة للجماعات المحلية، ورافع من أجل أن تتحول قناعات الشباب نحو التغيير والوعي بأهمية الصوت والإقبال على صناديق الاقتراع واختيار الأصلح من المرشحين على حد تعبيره وجه رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة السينيماتيك بخنشلة يندرج في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر أمام حضور متواضع نداء للشباب دعاهم فيه، إلى عدم الجلوس في المقاعد الخلفية والاكتفاء بدور الملاحظ والانتقاد عن بعد حسب قوله. وحث رئيس حركة الإصلاح الوطني الذي يقدم حزبه بولاية خنشلة قائمتين واحدة للمجلس الشعبي الولائي وأخرى للمجلس الشعبي لبلدية الرميلة المواطنين على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، وذلك من خلال -كما قال- دفع عجلة التصحيح بأصواتهم وأن يستقيلوا من العالم الافتراضي ويعيشوا واقعهم ويعملوا على إيصال أهل الثقة من المرشحين إلى المجالس المنتخبة لتمكينهم من معالجة مختلف الاختلالات. ورافع غويني كذلك من أجل أن تتحول قناعات الشباب نحو التغيير والوعي بأهمية الصوت والإقبال على صناديق الاقتراع واختيار الأصلح من المرشحين على حد تعبيره، قبل ذلك اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن الحملة الانتخابية يسودها نوع من الركود وأن التفاعل معها لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن العزوف الذي يطبع -حسبه- التجمعات والعمل الجواري لا يخدم العملية الانتخابية والواجب هو التصويت لإحداث التغيير.