أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بولاية سطيف أن الجزائر دولة اجتماعية بامتياز، وشدد قائلا "يمنع منعا باتا استغلال موارد البلدية في مشاريع قطاعية"، داعيا إلى توجيهها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. ذكر الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة الربط بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الزراية أولاد سيدي لكحل ببلدية بيضاء برج لفائدة 1400 منزل وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد استهلها اليوم إلى ولاية سطيف بمناسبة إحياء الذكرى ال73 لمجازر 8 ماي 1945 تدوم ثلاثة أيام بأن معدل التغطية بشبكة الغاز عام 2004 لم يكن يتجاوز 11 بالمائة عبر عدد من بلديات هذه الولاية أما اليوم - يضيف بدوي - فقد وصل إلى 100 بالمائة بالكثير من بلدياتها. وأكد بدوي في هذا السياق بأن "التحدي الذي يجب رفعه اليوم هو الاستغلال الاقتصادي لهذه المكاسب لخلق الثروة و مناصب عمل جديدة"، وأبرز الوزير بأن الغاز والكهرباء مخصصين بالدرجة الأولى لفائدة المواطن ما يعني كما قال- أن بيان أول نوفمبر 1954 بقيمه في جانبه الاجتماعي "مجسد اليوم في الميدان"، وأضاف كذلك بأن المعركة اليوم هي "إعادة توجيه المكاسب المحققة في المجال التنموي عن طريق العمل الجواري" مؤكدا بأن "الجزائر دولة اجتماعية بامتياز". وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عمل وما زال يعمل على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، داعيا بالمناسبة المنتخبين والإطارات على المستوى المحلي ليكونوا على درجة عالية من الوعي بهذه الإنجازات، وقال بدوي "حقيقة ما تزال هناك نقائص لكن ما تحقق من إنجازات يلمسه أبسط مواطن"، مؤكدا بأن التكفل بالشؤون الاجتماعية للمواطنين هو في "قلب برامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" الذي عمل، كما قال، منذ توليه رئاسة الدولة من أجل إعادة بناء ما خربه الإرهاب في التسعينيات، وأضاف الوزير بأن كل الظروف مهيأة لتحقيق "قفزة تنموية نوعية في المجال الاقتصادي"، مؤكدا على دور الجامعة في مرافقة هذا الزخم التنموي، وأبرز في هذا السياق بأن بناء الاستراتيجيات التنموية "لا يكون إلا بالاعتماد على الكفاءات البشرية". وختم الوزير قوله بأن الجزائر بلغت اليوم "السرعة القصوى في مجال التنمية"، مذكرا بقول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأن "التنمية في الجزائر لا تنتهي"، بعد ذلك توجه بدوي إلى مدينة العلمة حيث وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز نفقين مروريين. وحسبما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان فإن هذا المشروع تطلب تمويلا بقيمة 900 مليون دج من ميزانية البلدية لكن الوزير أمر بالاحتفاظ بهذا المبلغ من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا بأنه "يمنع منعا باتا استغلال موارد البلدية في مشاريع قطاعية"، وأوضح بدوي بأن مشروع إنجاز مشروع النفقين المروريين سيطرح مجددا على وزارة الأشغال العمومية والنقل.