يقدر مخزون السكن الذي يحوزه القطاع على مستوى 25 ولاية وحتى نهاية أفريل الماضي 150 ألف و211 وحدة سكنية، وفق ما أعلن عنه وزير القطاع عبد الوحيد تمار في مراسلة بعث بها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى. وذكرت المراسلة التي بعث بها تمار إلى أويحيى نشرها الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أن السكنات تخص صيغة العمومي الإيجاري المستلمة، جزء منها تم تعيين المستفيدين منها، وأخرى لم يحدد أصحابها لحد الساعة، فيما نبهت المراسلة، إلى اقتطاع حصة من تلك السكنات لتحويلها لفائدة قطاع التعليم العالي وتحديدا لأستاذة الجامعات وقدرت الحصة المقتطعة على سبيل الإعارة ب2970 وحدة موزعة كذلك على عدة ولايات. وذكر الموقع أن بعض السكنات المنجزة، لا تزال محجوزة لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري، دون سبب معلوم، رغم أن التنظيم الداخلي يلزم الدواوين بتحويلها إلى الولاة لتسليمها فور إتمامها، وهذا الحال على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس الذي يحوز، 2692 وحدة سكنية، وفي البليدة 458 وحدة سكنية، كلها في إطار العمومي الإيجاري.