قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس إدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة، حيث أوضح المجلس في بيانه أن آلية تسهيل الإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني تشهد تحسينات تتعلق بتمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 3 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة مع إمكانية التجديد، ويصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد. وبشأن آلية عقد العمل المستفيد من الدعم، أكد ذات المصدر أنه يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي. ويحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين ومن إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم. وبالنسبة لآليات المناصب المؤقتة وافق مجلس الوزراء على دمج آلية التعويض عن نشاط المنفعة العامة في آلية نشاطات الإدماج الاجتماعي بما يمكن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة. كما تمدد فترة ومجال استعمال آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء. وفي هذا السياق أوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن بلادنا التي انفردت إلى غاية اليوم بتشجيعات هامة ترتقي بجهودها في هذا المجال إلى مستوى لا نظير له في البلدان النامية. وأضاف رئيس الدولة أنه يبقى على إدارتنا ومؤسساتنا المالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية، كما يبقى على المستثمرين في بلادنا رفع تحدي تشييد الصرح الاقتصادي للبلاد بل وتحدي تأمين مناصب الشغل الدائمة للمواطنين العاطلين لا سيما الشباب منهم.
