أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله أول أمس، أن التعرف على المؤسسة التي ستتكفل بأشغال بناء مشروع المسجد الكبير للجزائر العاصمة سيتم مطلع جوان المقبل. مشيرا إلى أن حقوق الأئمة محفوظة وملف الزيادة في الأجور سيعرض على طاولة الحكومة. وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل قام بها إلى قسنطينة أن المرحلة الراهنة مخصصة لاختيار مؤسسة من بين 7 ما بين جزائرية وأخرى أجنبية من أصل 15مؤسسة أودعت ترشحها لإنجاز هذا المشروع الكبير. وأضاف بشأن التعاليق الخاصة بهذا المشروع منذ الإعلان عنه أن ''كل عمل إيجابي يثير ردود أفعال سلبية أحيانا'' مؤكدا أن ''مشروع بناء المسجد الكبير يسير بشكل عادي''. ومن جهة أخرى وبشأن التكوين فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ستقوم حسب السيد أبو عبد الله غلام الله ''بداية من السنة المقبلة'' بتكوين سنوي ل000,1 إمام بدلا من 500 حاليا من أجل -كما قال- سد العجز المسجل في مجال تأطير عديد المساجد. وأعلن في نفس السياق عن إنجاز -عما قريب بقسنطينة- معهدا وطنيا لتكوين الأئمة. موضحا كذلك أن العجز في مجال التأطير ''سيتم تداركه تدريجيا من خلال فتح حقل تكوين الشباب الراغبين في التخصص في هذا الميدان''. ولدى تطرقه ل''الاحتجاجات'' المسجلة في صفوف الأئمة والمتعلقة بالأجور أوضح السيد غلام الله أن الأئمة ''بإمكانهم وعلى غرار جميع الموظفين أن تكون لهم مطالب وإيجاد متحاورين''. وأضاف في هذا الشأن أن ملف علاوات الأئمة يوجد حاليا ''في مرحلة المشاورات'' على مستوى الهيئات العليا للبلاد وسيطبق بأثر رجعي يبدأ من جانفي ,2008 ليقوم إثرها بتوزيع أكثر من 120 قرض حسن بقيمة إجمالية تفوق 23 مليار دج. وتابع أن حقوق الإمام محفوظة بما يمليه القانون وأن أجر الإمام سيحدد على أساس الرتبة والأقدمية والشهادة. وأكد الوزير في هذا السياق أن المبلغ الذي تم جمعه في إطار صندوق الزكاة الممنوح في شكل قروض برسم سنة 2010 ''يقارب 920 مليون د.ج'' استفاد منها 500,8 شاب من حاملي المشاريع. وأكد الوزير أن القرض الممنوح للشباب في إطار صيغة صندوق الزكاة لا يجب أن يفهم على أنه هبة بل مسؤولية يبقى المستفيدون ضمنه مدعوين لاستثمار القروض والوفاء بالدين. وزار الوزير خلال تواجده بقسنطينة المدرسة القرآنية بمسجد عمر بن عبد العزيز التي تعد نموذجا في تعليم كتاب الله وفق الطرق الحديثة، كما وضع حجر الأساس لبناء مسجد بحي الزيادية يتسع لحوالي 4500 مصل.
