كشف، أمس الدكتور لطفي بن با احمد، رئيس مجلس نقابة الصيادلة، تسجيل 35 دعوى قضائية تأسست فيها الجمعية كطرف مدني ضد صيادلة تورطوا في ترويج الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية وقضايا تخترق القانون المعمول به، مما أسفر عن إغلاق 100 صيدلية ثبتت عليها التهمة. طالب، أمس الدكتور لطفي بن با احمد رئيس المجلس الوطني للصيادلة، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمقرها بالشراقة بالعاصمة، الوزارة الوصية بإعادة النظر في الإستراتيجية الجديدة لتنظيم سوق الدواء كون المخابر الوطنية لا تملك الإمكانيات اللازمة لتغطية 70 بالمائة من سوق الدواء، مشيرا إلى أن المشكل هو عدم إمكانية تحقيق هذه الكمية بالنوعية اللازمة في ظل تطور الأدوية عالميا خاصة تلك المتعلقة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان والزهايمر. وأشار المتحدث إلى وجود تجاوزات خطيرة من قبل بعض الصيادلة تسيء إلى المهنة، وتضر بصحة المواطن، والدليل أنه تم تسجيل 35 دعوى قضائية تأسس فيها التنظيم كطرف مدني ضد صيادلة ينشطون في أطر غير مشروعة كالمتاجرة في الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية وقد تم ربح هذه القضايا كما أيدت المحكمة قرار المجلس القاضي بغلق 100 صيدلية.