اجتمع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم، حيث تمت مناقشة التقارير التي أنجزتها أفواج العمل الخمسة التي نصبها بلخادم في 27 أفريل المقبل لتحديد مواقف الأفلان بخصوص محتوى الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، كما دعا بلخادم إلى استكمال الأعمال الخاصة بإعادة النظر في قانون الولاية. وخلال الاجتماع الذي أشرف عليه بلخادم أمس بمقر الحزب، قدمت أفواج العمل المنصبة الشهر الماضي والتي كلفت بإنجاز التوجهات الكبرى وتحديد مواقف الحزب فيما يتعلق بمحتوى الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الماضي الخاصة بمراجعة الدستور، قوانين كل من الانتخابات، الأحزاب، الإعلام والجمعيات، إضافة إلى القانون العضوي المتعلق بتطبيق المادة 30 مكرر الخاصة بترقية مساهمة المرأة في المجالس المنتخبة والقانون الخاص بوضعيات التنافي. وبناء على التقارير المقدمة من طرف اللجان، فقد تمت مناقشتها من طرف أعضاء المكتب السياسي، حيث استخلص الأمين الهام النتائج التي يجب أن تدرج في التقارير النهائية التي سترسل اليوم إلى أعضاء اللجنة المركزية على أن تعقد الدورة الرابعة للجنة المركزية أيام 2، 3و4 جوان المقبل. وبالنظر إلى أهمية ملف مراجعة الدستور الذي سيعرض في العهدة البرلمانية المقبلة، قرر الأمين العام للحزب استكمال دراسة الملف الأسبوع المقبل، فيما أعطى الأولوية إلى القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم تقييم عملية استكمال تجديد الهياكل القاعدية للحزب والملف الخاص بالتحضير للاستحقاقات المقبلة. ودعا بلخادم إلى استكمال الأعمال الخاصة بإعادة النظر في قانون الولاية الذي من المرتقب أن يعرض على البرلمان في الأيام القليلة المقبلة.