أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام إرادة الجزائر في إقامة عدالة مستقلة وناجعة، وأشار إلى مكاسب منظومة العدالة من أجل تأهيلها لمواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات في الوقت الذي تستعد وزارة العدل لإدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية. أوضح وزير العدل أمس خلال إشرافه على تنصيب نوي حسان رئيسا لمجلس قضاء عنابة وفكاير نور الدين نائبا عاما لذات المجلس أن الجزائر تعمل على إقامة عدالة مستقلة ناجعة وموفقة في أداءها، مضيفا بأن ما تحقق في إطار الإستراتيجية الوطنية لإصلاح العدالة وتأهيل أداءها شمل مجالات التكوين وتثمين الموارد البشرية و عصرنة إدارة جهاز العدالة بإدخال نظام التسيير المعلوماتي، رقمنة الأرشيف القضائي ومراجعة وإثراء المنظومة التشريعية لجعلها تتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية. وتطرق بلعيز إلى الحديث عن مكاسب منظومة العدالة في سياق نهج الإصلاحات الرامية، مشيرا إلى ترقية المنظومة التشريعية والقانونية للبلاد وتأهيلها لمواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث قدم شروحا حول محاور الإستراتيجية الوطنية لإصلاح العدالة التي تركز على مبدأ احترام حقوق الإنسان واستحداث أقطاب متخصصة لمحاربة الجريمة المنظمة وأنسنة المؤسسات العقابية، مذكرا بالبرنامج الاستعجالي المتضمن إنجاز 13 مؤسسة عقابية جديدة عبر الوطن في آفاق 2009 لتوفير الظروف المناسبة لإعادة الإدماج الاجتماعي وضمان التأهيل المهني لهذه الفئة من المجتمع. ومن جهة أخرى، كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل محمد عمارة عن تعديلات أخرى ستجرى قريبا على قانون الإجراءات الجزائية، وأشار إلى أن القانون الذي عرف عدة تعديلات ابتداء من 2001 إلى 2006 سيعرف تعديلات أخرى لضمان حقوق الدفاع وتعزيز قرينة البراءة، مضيفا بأن التعديلات تهدف إلى منح كل الحقوق للمشتبه فيه خاصة على مستوى التحقيق الابتدائي. وأكد ذات المسؤول أن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية أعطت ضمانات كبيرة للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر، علما أن المادة 51 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته و من زيارتها له، كما أنها تنص على وجوب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما تطلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامية أوعائلته حيث تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات. وعلى صعيد آخير، أوضح المدير العام للمالية والمنشآت والوسائل بوزارة العدل نصر الدين تيغزة أن قطاع العدالة تحصل خلال التسع سنوات الأخيرة على مبلغ مالي يقدر ب 45 مليار و954 مليون دينار مكن من إنجاز 44 مشروعا، حيث تم استلام 16 مجلسا قضائيا جديدا ومن المقرر استلام خلال سنة 2009 مشاريع جديدة يبلغ عددها 69 مشروعا من بينها 18 مجلسا قضائيا و50 محكمة وكذلك مخزن عام لوزارة العدل.
