يصوت اليوم نواب الغرفة السفلى على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون العقوبات والتي تتعلق برفع التجريم عن جنحة الصحافة، وقد أكد النائب والسابق إبراهيم قار علي تمسكه بالتعديل الذي اقترحه على المادة 144 مكرر من قانون العقوبات والذي رفضته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، وقال إنه سيحيل التعديل إلى القاعة لدعوة زملائه النواب للتصويت عليه في جلسة اليوم المخصصة للمصادقة على مشروع القانون. قلّل النائب إبراهيم قار علي من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني من أهمية التعديل الذي أدخلته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على المادة 144 مكرر من مشروع قانون العقوبات وهو التعديل الذي راجعت اللجنة بموجبه قيمة الغرامة المالية في حالة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، البرلمان ووزارة الدفاع، من قيمتها الحالية التي تتراوح بين 15 إلى 75 مليون سنتيم وجعلها ما بين 10 إلى 50 مليون سنتيم، هذا التعديل في رأي النائب غير كاف لأن الصحفي غير قادر على دفع هكذا غرامة وأن المطلوب هو أن تتحمل المؤسسة الإعلامية قيمة الغرامة وليس كاتب المقال. أكد قار علي في اتصال هاتفي معه أمس أنه متمسك بنص التعديل الذي اقترحه على المادة 144 مكرر وأن التبريرات التي قدمها ممثل الحكومة واللجنة غير مقنعة، وأنه من غير المعقول القول إن المادة لا تتعلق بالصحفيين بينما تذكر بشكل صريح ومباشر الوسائل الإعلامية حيث تتحدث عن الإساءة لرئيس الجمهورية »سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى«. وأشار محدثنا إلى أنه وانطلاقا من أنه قبل أن يكون نائبا بالمؤسسة التشريعية هو صحفي يحمل هموم زملائه في المؤسسات الإعلامية على اختلافها، قرر إحالة التعديل الذي قدمه والذي رفضته اللجنة الوصية إلى جلسة التصويت العامة ومناشدة زملائه النواب التصويت لصالح التعديل لنصاف الصحفيين الذي حملتهم المادة 144 مكرر مسؤولية كتابتهم دون متابعة قضائية لمسؤولي النشر. واستند النائب في عرض الأسباب بالنسبة للتعديل الذي اقترحه على المادة 144 مكرر إلى أن إصدار النشريات يتطلب تحديد المسؤولين عن النشر مثلما يشترط ذلك القانون العضوي المتعلق بالإعلام فليس من المعقول من وجهة نظره منح الناشر رخصة الإصدار ولا يحمل في المقابل المسؤولية عما ينشر في صحيفته. ومن وجهة نظر محدثنا فإن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين الناشر وكاتب المقال لأن الناشر هو من سمح بالنشر، وفي تعقيبه على مبررات ممثل الحكومة واللجنة المختصة أشار النائب قار علي إلى أن صياغة المادة لا تخلو من الغموض إلا أن القول إنها لا تتعلق بالصحفيين طرح غير مقنع تماما. كما اعتبر النائب قار علي أن الوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية للصحفيين تجعلهم لا يقدرون على تسديد الغرامة المالية حتى وإن قررت اقترحت اللجنة تخفيضها إلى 50 مليون سنتيم لأن المبلغ يفوق القدرات المالية للصحفيين مقارنة بمرتباتهم، مشيرا إلى أن الناشرين لا يوفرون للصحفيين حتى المحامين للدفاع عنهم، كما أن الصحفي مثلما يضيف النائب لا يمكنه أن يتحمل المسؤولية عن الغير إذا كان في حالة ناقل للتصريح بل إن العقوبة يجب أن تطال المصرح باعتبار أن جوهر العمل الإخباري يقوم على أساس التصريحات الصحفية.
