انسحب أمس نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم من الجلسة الصباحية للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة على التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مشروع قانون البلدية وعددها 102 تعديلا، بعدما قدم رئيس اللجنة حسين خلدون تعديلا شفويا يتعلق بالمادة 69 التي تحدد الأفضلية في حال تساوي قائمتين، مقترحا أن تمنح للحائز على أكبر قدر من الأصوات وإذا كان العدد متساوي تمنح الأولية للأصغر سنا لترأس المجلس الشعبي البلدي. خرجت أمس جلسة الغرفة البرلمانية السفلى المخصصة للمصادقة على تعديلات قانون البلدية عن إطارها المألوف حيث تدخل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مرتين لاقتراح تعديلين شفويين على المادة 60 في صيغتها المعدلة من قبل اللجنة جاء فيها «لا تنفذ إلا بعد المصادفة عليها من طرف الوالي، المداولات المتضمنة ما يلي: الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا الأجنبية واتفاقيات التوأمة» باضافة عنصر رابع يتعلق بالمصادقة على التنازل عن أملاك الدولة وذلك حفاظا عليها، صادقت عليها نواب كل التشكيلات. غير أن التعديل الشفوي الثاني المتعلق بالمادة 69 لم يرق النواب وتحديدا نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على التصويت عليه والذي تم بموجبه اسقاط المادة 69 مكرر، وبموجب التعديل المصادق عليه من قبل نواب الأغلبية فإن الأولوية في حال تساوي قائمتين للحائز على القدر الأكبر من الاصوات أو الأصغر سنا في حال حازت القائمتين على نفس عدد الأصوات للحصول على رئاسة المجلس الشعبي البلدي. وخلال تدخله، أوضح رئيس ذات اللجنة «أخدا بعين الاعتبار انشغالات النواب واحتراما لرغبة الأحزاب السياسية... تسند السلطة للأغلبية وأغلبية الأصوات تجسيدا لمبدأ احترام سيادة الشعب حيث يصبح رئيسا للبلدية متصدر القائمة التي تحصل على الأغلبية وفي حال تساوي الأصوات بفوز الأصغر سنا». وقد طلب نواب عن ''الأرندي'' وكذلك الأحزاب التي انسحبت نقطة نظام غير أن رئيس المجلس عبد العزيز زياري رفض لأن الأمر يتعلق بجلسة مصادقة لكنه بالمقابل وفي محاولة منه لتهدئة النواب لفت إلى أن القاعة سيدة واللجنة تكتفي بتقديم مقترحات وغير مقروضة والنواب يقررون، غير أنه وبعد المصادقة وقف أحد النواب ليعارض بشدة المقترح وتمريره مع العلم أنه يحق لرئيس اللجنة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي تقديم تعديلات شفوية خلال الجلسة كما يخولها أيضا للوزراء، وأدرج زياري الضجة التي أعقبت التصويت في سياق التعددية وطبيعة النقاش. وقد قدم النواب 9 تعديلات على نص المادة 69 ويتعلق الأمر بالتعديل رقم (19) على لسان النائب رابح ڤسوم اقترح اصحابه من خلال ''ترجيح القائمة التي تصدرها الأكبر سنا في حالة تساوي عدد الأصوات لقائمتين أو أكثر بدلا من ترجيح القائمة التي تحتوي على أكبر عدد من النساء المنتخبات'' والتعديل رقم 89 لمحمد كمال ارزقي الذي اقترح المصادقة على تزكية المنتخب الذي يتصدر القائمة الفائزة بالمرتبة الأولى حسب عدد الأصوات المعبر عنها كرئيس للمجلس الشعبي البلدي. غير أن اصحاب التعديلات أيدوا مقترحات رئيس اللجنة عدا النائب مصطفى بوعزة الذي تحفظ على التعديل الشفوي وتمحور التعديل حول ''اقتراح تعيين رأس القائمة لرئاسة المجلس الشعبي البلدي''. أما النائب مصطفى بن عطا الله صاحب التعديل (227) والذي اقترح ترجيح القائمة التي تتضمن أكبر معدل للسن في حالة تساوي عدد المقاعد فأكتفى بالتعليق بالدارجة «نحن خضر فوق عشاء». ومن جهة أخرى سحب محمد قيجي التعديل رقم (42) المتعلق بالمادة 66 معدلة جاء فيه خذف عبارة «إلا في حالة ترخيص صريح يسلمه له الوالي» في آخر المادة. ولم يخف نائب ''الأرندي'' بأنه سحبه مكرها الأمر الذي أثار ضجة داخل القاعة وجاء في نص المادة «يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقيم بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية وفي الحالات الاستثنائية يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك». وتبنى النواب الصيغة المعدلة لأغلب المواد لعل أبرزها المادة 46 معدلة تنص على «يوقف بقرار من الوالي كل منتخب كان محل تحقيق قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية». وتتعلق المادة 62 المعدلة المداولات التي يتم ابطالها وتخص تلك المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات والتي تمس برموز الدولة وشعاراتها وغير المحررة باللغة العربية على أن يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار.
