نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية اشتراط مصالح الدوائر أن تنزع المرأة خمارها، تحت أي ظرف، لأخذ صور شمسية تخصّ ملف وثائق الهوية وجواز السفر، وأعلن التزامه بإرسال »تعليمة خاصة« للمصالح المعنية للتأكيد على تطبيق القانون، وقال بالمجلس الشعبي الوطني بوضوح »لم نطلب في أي وقت كان بأن تنزع المرأة خمارها«. وخلافا لما ورد في سؤال النائب فإن دحو ولد قابلية أكد أنه »قدمنا نماذج للصور المطلوبة من خلال نساء يرتدين الخمار تظهر الوجه كاملا بما في ذلك العينين والفم.. دون أن نطلب منهن الكشف عن الأذنين أو الشعر«، وذكر في هذا الصدد بأن »هذه المسألة طرحت سابقا« وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات. وعليه استند المتحدّث على القرار الوزاري المشترك رقم 139 المؤرخ في 11 ديسمبر 1990 المتعلق بشروط تسليم جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية وكذا القرار 26 المؤرخ في 3 سبتمبر 2000 المعدل والمتمم للقرار المذكور سيما المادة الثالثة التي تنصّ على إجبارية تقديم 3 صور شمسية.. تظهر الحاجبين والعينين والأنف وفم الطالب، وأشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بإعطاء تعليمات توضح كيفيات تطبيق القرار الوزاري المشترك. كما شدد وزير الداخلية على ضرورة »التكيف اليوم مع المعايير الدولية الخاصة بمصالح الجمارك والهجرة«، ويتعلق الأمر ب »الأحكام الجديدة التي أوصت بها المنظمة الدولية للطيران المدني« من خلال اعتمادها تقنية نظام وثائق السفر المقروءة بواسطة الآلة، ثم لفت إلى أنه حسب هذه التقنية فإن الصورة الرقمية »يجب أن تُقرأ على هذه الآلة« وفق معايير قراءة وجه المسافر، ليؤكد أن »ذلك ما هو معمول به في الجزائر«. من جهة أخرى ذكر دحو ولد قابلية بأن مصالح وزارة الداخلية »وضعت برنامجا موجها خصيصا لعصرنة وثائق الهوية والسفر يهدف إلى تداول بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر إلكترونيين وبيومتريين، في المستقبل القريب، يتم إنجازهما وفق أحدث تقنيات للتصدي لكل محاولات الغش و التزوير«.
