قال عبد الرحمن بلعياط، عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين والتدريب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني إن تنظيم لقاء تكوني حول ترقية الممارسة السياسية للمرأة يأتي في سياق المؤتمر التاسع ودورات اللجنة المركزية وتوجيهات الأمين العام عبد العزيز بلخادم حول موضوع تجنيد المرأة في صفوف الحزب ويأتي هذا النشاط بعد التعديل الذي ورد في دستور 2008 من خلال سن المادة 31 مكرر والتي جعلت من ترقية الممارسة السياسية للمرأة ضرورة دستورية وقانونية. واستنادا لما أكده بلعياط، فإنه بالنسبة للأفلان هذه التعديلات جد عادية ولا تشكل في أي حال من الأحوال هاجسا ولا نزوة عابرة، بل بالعكس أصبحت في نظرنا مطلبا اجتماعيا وسياسيا وبالتالي نهيأ الحزب بهياكله للتجاوب مع هذه الحتمية والملاحظ هنا هو أنه سيأتي نص تشريعي لتطبيق المادة 31 مكرر والذي ننتظر منه أنه لن يتساهل مع الإجراءات القانونية لترقية المرأة وفي نفس الوقت لا يغالي في الطموح بدور المرأة. أما فيما يخص الأفلان، فإننا نحبذ الحل الوسط الذي يدفع وتيرة ترقية الممارسة السياسية للمرأة دون تعثر وبما أننا الحزب الأول على الساحة السياسية بالرجوع إلى أغلبيتنا في جل البلديات والمجالس المنتخبة سنقدم أكبر عدد من المرشحات في جميع المجالس محلية كانت أم وطنية وسنجند مناضلات تحملن ثقافة الحزب السياسية ويحظين بنظرة ايجابية عند الشعب، كما سنجند كل هياكلنا ليكون العنصر النسوي حاضرا في أكثر من 1500 بلدية وجل المجالس الولائية وبترتيب يسمح بالنجاح إذا كان النجاح من حظ الأفلان. وفي رده على سؤال خاص باعتماد الكوطة بنسبة 50 بالمائة، قال بلعياط، إن الكوطة كنظام لده عيوب ونحن كمناضلون واعون بذلك وعليه لا يجب أن تفشل المبادرة التي جاء بها رئيس الجمهورية من خلال التعديل الدستوري وإقرار المادة 31 مكرر بإجراءات ليست في المستوى ولا تعكس قوة النص الموجود في الدستور لان رئيس الجمهورية هو رئيس الأفلان والأغلبية على جميع المستويات هي للحزب وأي فشل سينسب إليه وعليه يجب تبني سياسية الاعتدال التي تتفادى الغلو في النسب من جهة ولا تهمش المرأة من جهة أخرى.