أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا »واضح ولن يتغيّر«، مجدّدا توجيه الاتهام إلى المعارضة في بنغازي باعتماد »التضليل« ومحاولة الضغط على بلادنا من أجل تغيير »سياستها الثابتة« التي تدعم فيها خيار التوصل إلى تسوية سلمية في إطار جهود الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة. لم يستغرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية من التصريحات العدائية الأخيرة الصادرة قبل أيام من المسؤول العسكري في ما يسمى ب »المجلس الوطني الانتقالي«، معتبرا أنها محاولة جديدة للضغط على الجزائر من أجل تغيير موقفها من الأزمة التي تمرّ بها ليبيا منذ 17 شهر فيفري، وقال في هذا الشأن: »هذه التصريحات ستنتهي لا محالة بتشويه سُمعة أصحابها«، مضيفا أنه »من الواضح بالنسبة لنا أن مثل هذه اللفتات تدخل في إطار تكتيك التضليل والضغط«. ويُعتبر تصريح عمار بلاني الذي خصّ به أمس الموقع الإخباري »كل شيء عن الجزائر« ردّا جديدا على اتهامات بعض الوجوه المحسوبة على في المعارضة الليبية، الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع، وكان القصد منه الاتهامات التي وردت على لسان اللواء عبد الفتاح يونس الذي حاول »الاستقواء« على الجزائر بسلاح منظمة حلف شمال الأطلسي وكذا العقوبات الأوروبية. وعلى هذا الأساس أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بعبارة صريحة: »نحن لن نحيد ولن ننحرف عن موقفنا الثابت لصالح حلّ سياسي للأزمة الليبية في إطار الجهود التي يبذلها حاليا الاتحاد الإفريقي وكذا منظمة الأممالمتحدة«. مثلما أكد معارضة بلادنا اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم الأمور في ليبيا بقوله: »كل الفاعلين متفقون اليوم بأنه لا يوجد حلّ آخر خارج الحل السلمي، وإن الحملة العسكرية توجد الآن في مأزق، وهو موقف عبّر عنه حتى كبار العسكريين في الدول أعضاء في مجموعة الاتصال حول ليبيا«. وتابع المتحدّث ردّه على الهجمات المتتالية للمعارضة في ليبيا بأن »الجزائر، ومنذ بداية الأزمة في ليبيا، وجّهت جهودها إلى إطار ديناميكية السلم بمشاركتها بشكل فعّال في صياغة ورقة الطريق التي أعدّها الاتحاد الإفريقي«، وصرّح كذلك أن بلادنا »ستبقى على هذا المسار الصحيح.. وستُواصل متابعة هذا المسار فقط لإيجاد حل سياسي قادر على السماح لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي والحفاظ على وحدته، وسلامة أراضي لهذا البلد الشقيق والجار«. يأتي ردّ وزارة الشؤون الخارجية بعد التصريحات التي أطلقها اللواء عبد الفتاح يونس في حديث له نُشر قبل ثلاثة أيام مع صحيفة »الشرق الأوسط« بخصوص مزاعم رسو سفينة تحمل العلم الليبي في »ميناء جن جن«، تمادى فيها في التهجّم على بلادنا بادعائه أنه »لدى الجزائر إنذار أخير من الناتو والتحالف الغربي والاتحاد الأوروبي، ويجب أن يتوقف هذا الدعم«، وصرّح ردّا على نفي وزارة الشؤون الخارجية تلك الإدعاءات قائلا: »لينفوا كيفما شاؤوا، نحن لا نتكلم من فراغ، وبعد تحرير ليبيا وإسقاط النظام سنكشف كل الحقائق لكي يعرف الجميع ماذا فعلت الجزائر لدعم القذافي«. وكان عمار بلاني نفسه قد نفى بداية هذا الأسبوع أن ما قيل حول وجود معلومات تفيد بعبور حمولة أسلحة عبر ميناء »جن جن« باتجاه ليبيا، واصفا ذلك بأنه مجرّد »معلومات غير مؤسّسة«، واتهم المعارضة الليبية بالوقف وراءها وأنها »لن تتوقف« عن مثل هذه الممارسات، مضيفا: »وهي على استعداد للقيام بأية خطوة في سبيل التضليل والتآمر من أجل ممارسة ضغوط دبلوماسية على الجزائر«. وفي سياق دفاعه عن موقف الجزائر واحترامها القرارات الأممية تضمن تصريح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الخارجية كلاما لم يختلف عما قاله أمس، مؤكدا فيه: »كما أكدنا على ذلك مرارا بذلك، وقلناه بشكل واضح ودقيق، فإن الجزائر معروف عنها أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وكما هو الحال دوما فهي تمتثل بصفة كاملة لجميع أحكام القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن«.
