طالب نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، أمس،بضرورة تحديد معالم الاقتصاد الجزائري. ودعا في هذا الشأن السلطات العمومية إلى الخروج من التردد الذي شهده الاقتصاد الوطني منذ حوالي 50 سنة، قائلا أن الدولة ضحية إدارتها البيروقراطية. أما بخصوص الملفات التي ستطرح خلال لقاء الثلاثية المقبل والمخصص للمسائل الاجتماعية فقد أشار إلى أنها في طور التحضير على مستوى الحكومة. نشط أمس رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الندوة السادسة المنظمة من طرف هيئة »آلجيريا آنفيست« حيث تناول في اللقاء أهم القضايا التي تتعلق بالاقتصاد الوطني. وفي معرض تدخله أكد على ضرورة إعادة النظر في معالم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر ما زالت تبحث منذ الاستقلال عن نموذج محدد لاقتصادها، داعيا في نفس الوقت السلطات العمومية إلى الإسراع في الخروج من مرحلة التردد التي قال أنها أثرت بشكل كبير على أداء المؤسسات العمومية على وجه الخصوص. وأكد من جهة أخرى أن مسألة الإختيار يجب أن تتم في إطار تشاوري هادئ، قائلا أن الدولة ما زالت لحد الآن ضحية إدارتها البيروقراطية. واعتبر من جانب أخر أن مسالة التغيير تتمحور على المؤسسة التي قال أنها ما زالت هي الأخرى لم تتطور بعد، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الذي يقدر بحوالي 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة غير كافي بالنظر إلى حجم المشاريع المبرمجة، إلى جانب المخططات الهادفة إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من البطالين، فيما أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف تنظيمات أرباب العمل من أجل توحيد الجهود في هذا الشأن. وأعلن في سياق متصل أن عدد مناصب الشغل التي استحدثت في إطار تشغيل حاملي الشهادات إلى غاية نهاية السداسي الأول من العام الجاري وصل إلى 397675 منصب جديد، فيما أجمع المتدخلون في هذا اللقاء على نقص اليد العاملة المؤهلة القادرة على التكفل بأهم المشاريع المسطرة . ومن جانب آخر أشار نايت عبد العزيز إلى أن الملفات التي ستطرح على طاولة الثلاثية المنتظر عقدها خلال شهر سبتمبر الداخل والمخصصة للقضايا الاجتماعية شكلت في شأنها لجان ما زالت تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة، مؤكدا أن الإشكال المطروح بعد كل ثلاثية هو عدم وجود تكفل جدي بتجسيد القرارات المنبثقة عنها.