أجمع خبراء وعسكريون متقاعدون أن الوضع المتأزم في ليبيا ساهم في إجهاض عدة مخططات أجنبية كانت تستهدف إسقاط عدة أنظمة عربية تحت مسمى »الربيع العربي« وترسيخ الديمقراطية بمفهومها الجديد، مؤكدين أن ظاهرة الانفلات الأمني وتهريب السلاح من ليبيا نحو منطقة الساحل يعمق مسؤوليات الجزائر، كما يستدعي من كل الفعاليات الوطنية الانخراط في عملية التحسيس بخطورة المؤامرات التي تُحاك ضد الجزائر. قال العقيد المتقاعد نور الدين عمراني خلاله تدخل له في ندوة مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية أمس، إن منطقة الساحل باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل الانفلات الأمني والتسرب الرهيب لمختلف أنواع الأسلحة، سواء من خلال الشحنات التي قدمتها فرنسا مباشرة لمقاتلي المعارضة أو توريدات عسكرية أخرى، أو من خلال استيلائهم على مختلف مستودعات الأسلحة لنظام القذافي، مؤكدا أن هذا الوضع أبرز تعاظم مسؤوليات الجزائر في التعامل مع الواقع الجديد بالمنطقة التي فرضتها مخططات أجنبية. واعتبر المتخصص في الشؤون الأمنية أن قرابة 10 آلاف قطعة حربية مُسرّبة يجهل وجهتها، فضلا عن تعاظم أخطار منطقة الساحل بفعل تزايد قوة المهربين والإرهابيين، ما يجعل منطقة الساحل الكبير منطقة لتنازع الدول الكبرى ومن ثم التدخل الأجنبي من أوسع أبوابه. وذكر العقيد المتقاعد بن جانة نور الدين أن من أهم العوامل، غياب الدولة وركائزها بالنظام الليبي المبني على القبلية، بالإضافة إلى انحصار الحكم داخل العائلة بدل إقامة دولة المؤسسات، ولم يغفل عامل الإستراتيجية المضبوطة التي جسدتها الدولة الغربية ممثلة في حلف الناتو، والاستعانة بقوى المعارضة بالخارج من أجل إعطائهم الشرعية لقيادة إسقاط النظام الليبي. ولم يخف الأساتذة الحاضرون تخوفاتهم من فقدان الجزائر لمكانتها بالمنطقة بفعل الهجمة الإعلامية التي قادتها وسائل إعلام عربية وأجنبية ضد الجزائر، وبفعل بروز قوة جديدة داخل ليبيا، قبل أن يبدوا تساؤلهم »ما هي مكانة الجزائر وكيف ستواجه الانفلات الأمني والإسلام السياسي بمفهومة الجديد؟«. وبخصوص انعكاسات الوضع الليبي المتأزم على الجزائر وتداعياته، أجمع المتدخلون على أن كل الفعاليات الوطنية مُطالبة بالانخراط في عملية التوعية والتحسيس بخطورة المخططات التي تحاك ضد الجزائر، لاسيما أن تعفين الوضع في ليبيا يهدف لتأجيج الوضع في الجزائر.