أجمع خبراء عسكريون جزائريون على أن الأزمة في ليبيا باتت تشكل خطرا أمنيا واضحا على منطقة الساحل ودول شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر، وهو أمر مدروس ومخطط له مسبقا من قبل قوى التحالف الغربي بزعامة الولاياتالمتحدةالأمريكية لإعطاء الشرعية لبقائها في ليبيا وإقامة قواعد عسكرية بحجة مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وطالب عقداء سابقون في الجيش الشعبي الوطني، في نقاش نظمه مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أمس، حول التداعيات الإستراتيجية للأزمة في ليبيا على منطقة الساحل ودول شمال إفريقيا، بالتفطن أكثر لأهداف التدخل العسكري في ليبيا، خاصة بالنسبة للجزائر والدول المجاورة لها، والتي لن تكون في منأى عن الخطر الإرهابي المترتب عن هذا التدخل بفعل انتشار الأسلحة الخفيفة القادمة من ليبيا في منطقة الساحل، والتي تساعد كثيرا على دعم وتنشيط العمل الإرهابي، وأكدوا أن الجزائر قادرة على مواجهة هذا الخطر، لأنها تعي جيدا أبعاد قضية ليبيا وعلاقتها بالرهانات الموجودة في المنطقة، كما أنها تملك الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الخطر. وأفاد الملحق العسكري السابق في منطقة الشرق الأوسط، العقيد بن عومر بن جانة، في تصريح هامشي، أن الجزائر أمام هذا الوضع غير مطالبة بالذهاب الى إستراتيجية أمنية جديدة، لمواجهة التصعيد الإرهابي المحتمل، لأنها متحكمة في الأمور في هذا المستوى، ولها الآن تجربة هامة في مكافحة الإرهاب، كما أنها تملك الوسائل المادية والبشرية لمواصلة تطبيق سياستها الأمنية، والمطلوب منها حاليا هو تركيز جهودها على المناطق الحدودية، والعمل على توعية قبائل التوارؤ ومختلف قبائل الجنوب الجزائري، بالدور الجوهري الذي يمكن أن يلعبوه في تحقيق استقرار المنطقة، بحكم معرفتهم لطبيعة الصحراء و المخاطر الموجودة فيها، إضافة الى تعزيز جهودها الأمنية في إطار دول الساحل. ومن جانبه، قال الملحق العسكري السابق في واشنطن، العقيد المتقاعد سي الحاج بودوخة، في مداخلة قصيرة، إن العدوان على ليبيا هو عملية مبرمجة مسبقا تحت غطاء الديمقراطية، وستكون عواقبه وخيمة على المنطقة المغاربية وفي الساحل وإفريقيا عموما، لأن أهدافه ليست منحصرة في الأطماع البترولية، بل هي تتعدى ذلك إلى أطماع أهم، كإضعاف القدرات المالية لدول إفريقا، من خلال تحطيم المؤسسات المالية لدول المنطقة، وعلى رأسها مؤسسات الاتحاد الإفريقي، كالبنك الإفريقي المتواجد مقره بطرابلس. كريمة. ب
