تضاربت آراء الأحزاب السياسية بين مؤيد ومتحفظ وحتى معارض لنظام الحصص التي ينبغي منحها للنساء وهو حكم يتضمنه مشروع القانون العضوي المحدد لشروط توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي سيتم دراسته غدا بالمجلس الشعبي الوطني. يرى حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين يتوفران على أغلبية المقاعد بغرفتي البرلمان أن وضع نظام الحصص خطوة أولى نحو تكريس ديمقراطية حقيقية. وأكد الناطق باسم الأفلان عضو المكتب السياسي قاسة عيسي ل»وأج« أن حزبه الذي يتمتع بتجربة كبيرة وبالحكمة موافق على تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ب20 بالمئة على الأقل حتى وإن كان من حيث المبدأ لا يفضل نظام الحصص، مشيرا إلى أن النساء برزت في قسمات كثيرة للحزب حتى في المناطق النائية كتمنراست وأن حزبه لم ينتظر إصدار قانون لإدراج المرأة في صفوفه. وحتى إذا كان الدستور في مادته ال29 يمنع أي تمييز بين الجنسين، فإن الأفلان يرى في المشروع المعروض على المجلس الشعبي الوطني تمييزا إيجابيا وبناء. من جهته، صرح الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن حزبه يعتبر الحصص المفروضة على الأحزاب مرحلة أولى ستسمح للنساء بتعزيز حضورهن في المجالس المنتخبة على غرار الرجال. ويعد ذلك كما قال تطبيقا للمادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 والتي تتضمن أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة. أما رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني فيرى أن القفزة الكمية التي يقترحها المشروع فيما يتعلق بتمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة مبالغ فيها وليست عملية. واعتبر أن الانتقال من 7 بالمائة من تمثيل النساء حاليا إلى 30 بالمائة قرار لا يأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي وذهنيات المجتمع، مؤكدا أن تشكيلته تؤيد مبدأ إقحام المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. أما فيما يتعلق بتمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة فاقترح إبقاء الحصص فقط بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والانتقال تدريجيا نحو تمثيل نسوي أكبر بالمجالس الأخرى. من جهتها ترى الجبهة الوطنية الجزائرية أن المشروع يتنافى مع الدستور، مشيرة إلى أن نظام الحصص لم يفرض في أي مكان آخر. وحسب رئيسها موسى تواتي فإن نسبة 30 بالمائة عبارة عن »إهانة للمرأة« و»تدخل للإدارة في النشاطات الداخلية للأحزاب التي تريد وضعها تحت الوصاية«.