طالب عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عما ارتكبته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حق الشعب الجزائري، واعتبر هذه الخطوة شرطا أساسيا لفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، مؤكدا أن هذه الممارسات ستبقى وصمة عار تلاحق فرنسا الاستعمارية على مدى التاريخ مهما تهربت من الاعتراف بماضيها الاستعماري الملطخ بالعار. استهل عبد العزيز بلخادم، خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لميلاد جبهة التحرير الوطني، واندلاع الثورة التحريرية بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، بالتذكير بأهمية هذا التاريخ، حيث قال »إن طول المدة التي استغرقها بقاء الاحتلال الاستيطاني في بلادنا لم تقف حائلا دون تصميم شعبنا الأبي عن نيل حريته واسترجاع سيادته، ولقد تعزز هذا التصميم وقويت هذه الإرادة بميلاد جبهة التحرير الوطني مع بيان أول نوفمبر، بيان إعلان ثورة التحرير المباركة، هذه شهادة ميلاد جبهة التحرير الوطني التي وقعت أروع الصفحات في التاريخ الإنساني الحديث، بدفاعها الصريح عن حرية الإنسان وحقه في العيش الكريم ومواجهته للطغيان والظلم والاحتلال والاستعباد«. وبالنسبة للأمين العام، فإن إعلان ميلاد جبهة التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبر هو نور انتشر، ولقي استجابة صادقة من أبناء الجزائر الشرفاء، وآمنوا بما جاء في بيان نوفمبر من مبادئ وتوجهات وأهداف، واحتضنوه بكل إخلاص وجعلوا منه مرجعا أساسيا في جهادهم من أجل تحقيق هويتهم وتأكيد انتمائهم وتخلصهم من الاستبداد والتهميش والإلغاء الذي مارسه عليهم المحتل الآثم الذي ارتكب في حق الشعب أبشع الجرائم وأفظع المظالم، مؤكدا أن هذه الممارسات ستبقى وصمة عار تلاحق فرنسا الاستعمارية على مدى التاريخ مهما تهربت من الاعتراف بماضيها الاستعماري الملطخ بالعار. كما اعتبر بلخادم هذه الوقفة فرصة للشد على أيادي المجاهدين الأشاوس، الذين لا يزالون بين الجزائريين، مواصلين رسالتهم، حراسا للوطن ومؤتمنين على عهد نوفمبر ومبادئه التي هي اليوم، إيمان متجذر ومتجدد مع تعاقب الأجيال. وفي هذا السياق أكد المتحدث أن الجزائريين لا يحقدون ولا يورثون الحقد للأجيال ولا يطالبون بالثأر أو الانتقام، وإنما يريدون من فرنسا الحاملة لراية الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته وكرامته، أن تملك الشجاعة لتعترف بجرائمها ضد الإنسانية في الجزائر، وأن تعتذر رسميا عما اقترفت من جرائم. وأضاف »نحن باقون على دعوتنا الثابتة ومطلبنا الشرعي باعتذار فرنسا من الشعب الجزائري على ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية في حقه من جرائم.. وعندئذ يمكن قلب صفحة الماضي المؤلم وتحقيق تعاون مثمر، يقوم على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل وتتجه الأنظار نحو المستقبل دون تحطيم المرآة العاكسة«.