أعرب الوسيط الدولي الجديد بإقليم دارفور عن ارتياحه لمبادرات السلام، فيما اعتبر رئيس الوزراء الكيني ملاحقة الرئيس البشير عاملا سلبيا لحل أزمة دارفور وذلك قبل وصول أمين الجامعة عمرو موسى إلى الخرطوم لنقل الموقف العربي من مذكرة الجنائية الدولية. ففي أول زيارة له منذ تعيينه وسيطا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، قال وزير خارجية بوركينا فاسو إنه معجب بالرغبة والمبادرات "الداعية للحوار والسلام والاستقرار بالسودان" مؤكدا أنه سيعمل على دعم هذا التوجه خلال الأيام المقبلة. وأضاف جبريل باسولييه الذي كان يتحدث للصحفيين بعد لقائه أمس وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كراتي، أن مهمته لتحقيق الأمن والسلام في دارفور صعبة لكنها ليست مستحيلة مشيرا إلى أن تحديد أولويات عمله أمر يعود لسلطات الخرطوم. ودعا الوسيط الدولي -الذي أكد أنه سيحتفظ بمنصبه الأصلي وزيرا لخارجية بلاده إلى جانب مهمته الدولية- إلى ضرورة وقف الأعمال الحربية في دارفور، وخلق الأجواء والظروف المناسبة للبحث عن حل سياسي شامل للأزمة القائمة بالإقليم منذ عام 2003. ومن المقرر أن يستخدم باسولييه المقر العام للقوة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في الفاشر عاصمة ولاية شمال درافور، منطلقا لتحركاته في المنطقة. وتتزامن زيارة باسولييه إلى السودان في ظل التوتر القائم بين الخرطوم والجنائية الدولية على خلفية المذكرة التي أصدرها المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، طالبا توقيف البشير بدعوى اتهامه بارتكاب جرائم الإبادة في دارفور. ورأى رئيس الوزراء الكيني أن ملاحقة الجنائية للرئيس البشير لن تساهم في أي حل، وذلك في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي). وقال رايلا أودينغا أن "محاولة تبرئة أشخاص هنا ولوم أشخاص هناك لن تحل مشاكل دارفور" داعيا الاتحاد الأفريقي كي يكون أكثر تحركا بشأن هذه المسألة وأن يكون قدوة كي يتمكن المجتمع الدولي من دعم مبادرة الاتحاد. وكان من المنتظر مساء أمس أن ينقل عمرو موسى للرئيس السوداني تفاصيل الخطة التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية العرب لمواجهة الاتهامات الموجهة للبشير. وطالب وزراء الخارجية بإعطاء "أولوية لإنجاز التسوية السياسية بإقليم دارفور والدعوة إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية" معتبرا أن اتهام البشير "يوجه رسالة سلبية إلى حركات التمرد المسلحة في الإقليم بما يؤدي إلى التصلب في مواقفها الرافضة للانضمام للعملية السياسية". وكان موسى أكد في مؤتمر صحفي أول أمس أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على اقتراح خطة محددة سيتم عرضها على الرئيس البشير أولا قبل التنسيق بشأنها مع الاتحاد الأفريقي، وإجراء الاتصالات اللازمة بالأمين العام للأمم المتحدة والمرجعيات الدولية الأخرى. ونفي أمين الجامعة العربية في تصريحاته عزمه مناقشة حكومة الخرطوم مسألة تسليم مسؤولين سودانيين سبق وأن اتهمتهما الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ووصف موسى موقف الجنائية من البشير بأنه "سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول" محذرا من التداعيات السلبية لهذا الإجراء على المنطقة ككل وليس السودان منفردا. كما حذر من أن هذه السياسات من شأنها أن تقوض مصداقية النظام الدولي على خلفية التعامل بسياسة المكيالين والمواقف المزدوجة، في إشارة إلى الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. الوكالات / واف
