أكد المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل محمد سنون أن مؤسسته تعتزم إصدار نحو 50 ألف سهم جديد سنة 2012 لتعويم خزينتها. وأوضح أنه خلال 2012 يطمح الصندوق إلى بلوغ من 2.000 إلى 3.000 متعهد جديد منتظم ويعتزم بيع نحو 50 ألف سهم جديد بقيمة 10 ملايين دينار. ويعد الصندوق الذي أصبح عمليا سنة 2008 مؤسسة مالية تعتمد على الادخار العمومي من خلال بيع أسهم غير قابلة للتنازل عنها بقيمة اسمية تقدر ب 200 دج لكل شخص مادي تتواجد إقامته الجبائية في الجزائر. ولكن لحد اليوم يتمثل المتعهدون الرئيسيون لهذه المؤسسة أساسا في عمال مؤسسات عمومية والتي يعتزم الصندوق توسيعها للمؤسسات الخاصة وكذا للجمهور الواسع. ولبلوغ أهدافه ينوي الصندوق استحداث نظام اكتتاب في إطار الاتفاقات التي يعتزم إبرامها مع عدة مؤسسات لتمكين عمالها من شراء أسهم وفقا لنمط الاقتطاع من الأجور، مضيفا بقوله »يتمثل أحد أهداف الصندوق ل 2012 في كسب المؤسسات الخاصة حتى المتوسطة منها«. وتحصل الصندوق على اتفاق مبدئي من مجمع صيدال لجعل عمال هذا المجمع يكتتبون للحصول على أسهم من هذه المؤسسة المالية. وأردف سنون يقول »لقد تحصلنا من رئيس مجمع صيدال على اتفاق مبدئي لإنشاء نظام اكتتاب على مستوى المؤسسة يسمح للعمال بشراء أسهم بمكان تواجدهم دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الصندوق، مشيرا إلى أنه يجري وضع نفس النظام على مستوى البنك الوطني الجزائري. وينوي صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل فتح قبل نهاية 2012 شبابيك اكتتاب بنكية وبريدية لتطوير جمع الأموال لدى الجمهور العريض. وفي نهاية 2011 بلغ عدد المساهمين في الصندوق أكثر من 4.618 مساهم أغلبيتهم من عمال بنك الفلاحة والتنمية الريفية والوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة »أجينور« يمتلكون أكثر من 30.000 سهم بقيمة 6 مليون دينار في حين يمثل الجمهور العريض المكون من مهن حرة وبطالين بضعة مئات من المكتتبين فقط. وأوضح سنون أن مسار الانضمام إلى هذا الصندوق الذي أنشئ في 2004 ونصب في 2008 بطيء لأن المنتوج جديد. كما ذكر التأخير المسجل في إطلاق صندوق الاستثمار الذي لم يحصل على تأشيرة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة كوسوب إلا في جانفي 2009. وأشار كذلك إلى تعقيد التحضيرات الخاصة بتوظيف الموارد البشرية الضرورية ووضع نظام معلوماتي لتسيير عمليات الاكتتاب. من جهة أخرى سيتم استثمار جزء 50 بالمائة من الأموال المجموعة من قبل صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل في مؤسسات صغيرة ومتوسطة لترقية الشغل والحفاظ عليه، وسيتم إطلاق هذه العملية خلال السنوات المقبلة فور حصول الصندوق على الموارد الضرورية. كما ينوي الصندوق التفتح أكثر على الجمهور العريض من خلال الشبكات البنكية والبريدية، واستطرد قائلا »ندرس حاليا مع مسؤولي بنوك وبريد الجزائر إمكانية فتح شبابيك اكتتاب موجهة للجمهور العريض من خلال عملية نموذجية قد تنطلق فبل نهاية 2012«.